في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم وضمان وصول الدعم لمستحقيه، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملات تموينية مكثفة على المخابز البلدية بعدد من المراكز، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاءت الحملات بناءً على توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وبإشراف سهير زعتر وكيل المديرية، وياسر المهندس مدير الرقابة التموينية، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأنشطة التموينية، خاصة المخابز البلدية، للحفاظ على الدعم ومنع التلاعب به.

ففي نطاق مركزي دمنهور والمحمودية، تمكنت الحملات التموينية من ضبط عدد من المخالفات المتنوعة، حيث تم تحرير محضر لمخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 26 جرامًا للرغيف الواحد، وهو ما يعد مخالفة تموينية تستوجب تطبيق لائحة الجزاءات.

كما تم ضبط مخبز آخر قام بتجميع 9 شكاير من الدقيق البلدي المدعم بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الحملات كذلك عن ضبط 9 مخابز أخرى لإنتاجها خبزًا ناقص الوزن وصل إلى 19 جرامًا للرغيف، بالإضافة إلى ضبط مخبز قام بالتصرف في 34 شيكارة دقيق مدعم ببيعها خارج المنظومة الرسمية.

كما تم تحرير 5 مخالفات لعدم الالتزام بالاشتراطات التنظيمية، من بينها عدم وجود سجل زيارات وعدم تعليق قائمة الأسعار بالمخبز.

وفي سياق متصل، واصلت إدارة تموين إيتاي البارود حملاتها الرقابية على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 7 مخابز لإنتاجها خبزًا ناقص الوزن تراوح بين 7 إلى 15 جرامًا للرغيف، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حقوق المواطنين.

كما تم ضبط 5 مخابز أخرى لارتكابها مخالفات متنوعة شملت عدم النظافة وعدم وجود سجلات رسمية أو لوحات إعلانية، إلى جانب ضبط مخبز متوقف عن الإنتاج دون الحصول على إذن مسبق أو وجود عذر قهري، وجارٍ مراجعة سجلاته للتأكد من عدم التلاعب في حصص الدقيق.

ولم تقتصر الحملات على المخابز فقط، بل شملت المرور على شركات الجملة، حيث تم التأكد من انتظام عمليات صرف السلع التموينية وتوافرها للمواطنين دون معوقات.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومكثف، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق ومنع استغلال الدعم، بما يضمن وصوله لمستحقيه وتحقيق العدالة التموينية.