أحالت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سمير، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، أوراق متهم يعمل خبازًا إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك على خلفية اتهامه بقتل موظف بالمعاش بغرض سرقة أمواله، كما حددت المحكمة جلسة الأول من دور انعقاد شهر مايو المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر من عام 2025، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «الحنوني. ع. م» 50 عامًا، والمقيم بقرية بيشة قايد التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه اتهام له بقتل المجني عليه «جمال. ع» 65 عامًا، وهو موظف بالمعاش، ويقيم بذات القرية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمته مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، مستغلًا علاقة الصداقة التي كانت تربطهما، والتي مكنته من الدخول إلى منزله دون إثارة الشكوك. 

وأوضحت التحقيقات أنه فور دخوله المنزل، حاول سرقة أموال المجني عليه، إلا أن الأخير شعر بما يحدث، ما دفع المتهم إلى التخلص منه خشية افتضاح أمره.

وأضافت التحقيقات أن المتهم انهال على المجني عليه طعنًا باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، محدثًا به إصابات بالغة أودت بحياته في الحال، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، قبل أن يلوذ بالفرار من موقع الجريمة.

ومن خلال التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، تبين أن المتهم كان على علم بأن المجني عليه يعيش بمفرده، ما دفعه للتخطيط لسرقته، مستغلًا ضعف مقاومته. 

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته بالأدلة أقر بارتكاب الواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي نظرت القضية وأصدرت قرارها بإحالة أوراقه إلى المفتي، في خطوة قانونية تمهيدية قبل إصدار الحكم النهائي.

وتأتي إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية كإجراء قانوني متبع في قضايا الإعدام، حيث يتم استطلاع الرأي الشرعي قبل النطق بالحكم، بما يضمن توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة، والتأكد من سلامة الإجراءات، خاصة في القضايا التي تتعلق بإزهاق الروح، باعتبارها من أخطر الجرائم التي تمس أمن المجتمع واستقراره.

وتُعد هذه المرحلة محطة أساسية في مسار التقاضي، إذ تمنح المحكمة فرصة إضافية لمراجعة القضية من منظور شرعي وقانوني متكامل، بما يعزز من مصداقية الأحكام ويؤكد حرص الدولة على تطبيق العدالة وفقًا للضوابط القانونية والدينية.