أصدرت محكمة في روما حكماً يقضي ببطلان الزيادات التي فرضتها نتفليكس على أسعار الاشتراك في إيطاليا خلال السنوات الماضية.

 واعتبرت المحكمة أن هذه الزيادات غير قانونية، ما يفتح الباب أمام ملايين المستخدمين للمطالبة باسترداد أموالهم.

الحكم يمنح المشتركين حق التعويض

أكدت المحكمة أحقية المشتركين في استرداد المبالغ التي تم تحصيلها دون وجه حق. وأوضحت أن القرار يشمل أيضاً إمكانية الحصول على تعويضات إضافية عند الاقتضاء، إلى جانب تخفيض الأسعار الحالية بما يتوافق مع القوانين.

بنود تعاقدية تخالف قانون حماية المستهلك

رأت المحكمة أن البنود التي اعتمدت عليها الشركة لرفع الأسعار غير عادلة، وأشارت إلى أنها تخالف قانون حماية المستهلك الإيطالي لأنها سمحت بتعديل الأسعار دون تقديم مبررات واضحة داخل العقود. 

واعتبرت أن هذا الإجراء يخل بمبدأ الشفافية والعدالة في التعامل مع العملاء.

زيادات متراكمة على مدار سنوات

أوضحت الدعوى أن الزيادات طُبقت تدريجياً منذ عام 2017 وحتى بداية عام 2024. وأشار محامو المستهلكين إلى أن قيمة الزيادة في الاشتراك المميز وصلت إلى نحو 8 يورو شهرياً، بينما بلغت الزيادة في الاشتراك القياسي نحو 4 يورو شهرياً.

مبالغ مستردة تصل إلى مئات اليوروهات

أكد ممثلو المستهلكين أن المشتركين المتضررين من نتفليكس سيحصلون على مبالغ كبيرة. 

وأوضحوا أن مشتركي الباقة المميزة قد يستردون ما يصل إلى 500 يورو، بينما قد يحصل مشتركو الباقة القياسية على نحو 250 يورو، وذلك بحسب مدة الاشتراك واستمراريته.

الشركة تعلن نيتها الاستئناف

أعلنت نتفليكس رفضها للحكم القضائي وقررت الطعن عليه، وأكدت في بيان رسمي أنها تحترم حقوق المستهلكين وتعتقد أن شروطها كانت متوافقة مع القوانين المحلية والممارسات المعمول بها في إيطاليا.

تأثير الحكم على سوق البث الرقمي

أثار الحكم تساؤلات واسعة حول سياسات التسعير في خدمات البث الرقمي، وأشار مراقبون إلى أن هذه القضية قد تدفع شركات أخرى إلى مراجعة عقودها وشروطها مع المستخدمين لتجنب نزاعات قانونية مماثلة.

أهمية القرار للمستهلكين

شددت المحكمة على ضرورة نشر الحكم على الموقع الرسمي لنتفليكس وفي وسائل الإعلام لإبلاغ المستخدمين بحقوقهم.

 وأكدت أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في تعزيز حماية المستهلك وضمان الشفافية في الخدمات الرقمية.