شهدت مدينتا كفر الدوار ورشيد بمحافظة البحيرة، حملات تموينية مكثفة، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المتنوعة، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، حفاظًا على حقوق المواطنين والتصدي لمحاولات الاستغلال.

جاءت الحملات بناءً على توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف الأستاذة سهير زعتر وكيل المديرية، بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية وفحص شكاوى المواطنين.

ففي نطاق إدارة تموين كفر الدوار، أسفرت الحملة عن ضبط عدد من أسطوانات البوتاجاز المنزلية داخل أحد المستودعات، حيث تبين قيام المسؤولين عن المستودع ببيعها بأزيد من السعر الرسمي، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول السلع المدعمة، وتم على الفور تحرير محضر بالمخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط تاجر تمويني لعدم إعلانه عن أسعار المقررات التموينية، بالمخالفة للتعليمات، الأمر الذي يعد تجاوزا يضر بمصالح المواطنين ويخل بمبدأ الشفافية في تداول السلع. 

وفي السياق ذاته، تم تنفيذ عدد 3 قرارات صادرة من النيابة العامة، في إطار متابعة المخالفات السابقة والتعامل معها بحسم.

ولم تقتصر جهود الحملة على ذلك، بل شملت المرور على فروع شركة الجملة، للتأكد من انتظام سير العمل، وتوافر السلع التموينية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي معوقات.

وفي نطاق إدارة تموين رشيد، واصلت الحملات جهودها الرقابية، حيث تم ضبط محل جزارة لقيام صاحبه بالذبح خارج المجازر الحكومية، في مخالفة للاشتراطات الصحية والقانونية، بما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.

كما تم ضبط كميات من الدواجن "البانيه" بدون بيانات داخل أحد محلات بيع الدواجن، إلى جانب ضبط كميات من اللحوم والكبدة المجمدة مجهولة المصدر، داخل محلات بيع اللحوم، وهو ما يعد مخالفة جسيمة تهدد سلامة الغذاء.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 9 قرارات صادرة من النيابة العامة بشأن تلك المضبوطات، بما يعكس جدية الأجهزة الرقابية في فرض الانضباط داخل الأسواق.

وتؤكد هذه الحملات استمرار جهود مديرية التموين بالبحيرة في إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، بما يضمن حماية المواطنين وتوفير السلع بأسعارها الرسمية، في ظل توجيهات الدولة بضرورة ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار التمويني.