أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فى تحرك دبلوماسى عاجل يعكس خطورة المشهد فى الأراضى المحتلة، عن عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم بمقر الأمانة العامة فى القاهرة.
من المتوقع أن يخرج اجتماع المندوبين الدائمين بموقف عربى موحد، يتضمن خطوات إجرائية لمخاطبة المنظمات الدولية والحقوقية، للضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذه القوانين الجائرة، ووقف استباحة المسجد الأقصى التى تجاوزت كافة الخطوط الحمراء.
صرح السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد للجامعة، بأن الاجتماع سيتركز على محورين هما الأكثر خطورة فى الوقت الراهن من خلال التصدى لشرعنة القتل من خلال بحث سبل مواجهة إقرار «الكنيست» الإسرائيلى لقانون عنصرى باطل يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو التطور الذى يراه مراقبون طعنة فى خاصرة العدالة الدولية، وأيضًا مناقشة الجرائم الممنهجة فى مدينة القدس المحتلة، والانتهاكات الصارخة التى تطال المسجد الأقصى والمقدسات المسيحية، خاصة فى ظل القيود المشددة على حرية العبادة.
يعقد الاجتماع برئاسة مملكة البحرين، وبناءً على طلب عاجل من دولة فلسطين حظى بتأييد واسع وسريع من الدول الأعضاء، لوضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته تجاه التصعيد الإسرائيلى غير المسبوق.
وقال السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن طلب هذا الاجتماع يأتى فى ظل العدوان الإسرائيلى المستمر ضد الشعب الفلسطينى، لا سيما الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة فى مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين والمساس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتقويض حرية العبادة فيها، واستمرار إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلى، للمسجد الأقصى المبارك لما يزيد عن 30 يوماً، بالإضافة إلى تقويض حرية الوصول إلى كنيسة القيامة وإقامة الشعائر الدينية فيها.
وأضاف مندوب فلسطين، أنه فى ظل التطور الخطير الذى تمثل فى إقرار كنيست الاحتلال الإسرائيلى لقانون عنصرى باطل حول إعدام الأسرى الفلسطينيين كحلقة جديدة فى مسلسل جرائم العدوان والإبادة الجماعية وإمعاناً فى الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، داعيًا الأشقاء العرب للاجتماع من أجل بحث سبل التصدى لهذا العدوان الإسرائيلى الغاشم على الشعب الفلسطينى بجميع أشكاله ومظاهره.
وأدان الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، بأشد العبارات الخطوة الإسرائيلية، مؤكداً أن تشريع إعدام الأسرى يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولى الإنسانى. ووصف أبوالغيط القانون بأنه «صورة مشينة من صور الفصل العنصري»، مؤكداً أنه لا يقوض مقتضيات العدالة فحسب، بل يكرس تمييزاً فاضحاً ضد الفلسطينيين يهدف إلى كسر إرادتهم.
0 تعليق