وترأس الاجتماع ممثل الوزير الأول، عبد الرزاق عزاب، بحضور المدير العام للوكالة، عمر ركاش، إلى جانب الأمناء العامين لعدد من القطاعات الوزارية المعنية، في إطار التشكيلة الجديدة لمجلس الإدارة التي تهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات المكلفة بملف الاستثمار.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آليات العمل الخاصة بمنح العقار الاقتصادي، إلى جانب المصادقة على 216 وعاءً عقاريًا سيتم طرحها قريبًا عبر المنصة الرقمية للمستثمر، بمساحة إجمالية تقدر بـ2117 هكتارًا، موزعة على 15 ولاية، من بينها ورقلة، سوق أهراس، أم البواقي، ميلة، بجاية وغليزان.

كما كشف المدير العام للوكالة أن الحافظة العقارية المتوفرة حاليًا تضم نحو 3000 هكتار من العقارات الصناعية والسياحية والحضرية، سيتم عرضها تدريجيًا على مجلس الإدارة للمصادقة عليها فور استكمال ملفاتها التقنية، مشيدًا بجهود السلطات العمومية والمحلية في توفير أوعية عقارية جديدة لدعم الاستثمار.

وأكد عمر ركاش أن توسيع صلاحيات مجلس الإدارة ورفع مستوى تمثيل القطاعات الوزارية سيسهم في تسهيل الفعل الاستثماري، من خلال اتخاذ قرارات جماعية مسبقة وملزمة، بما يضمن تبسيط الإجراءات، وتسريع منح العقار الاقتصادي، والحد من العراقيل التي كانت تواجه المستثمرين.

وتهدف هذه الإجراءات إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتشجيع المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، بما يساهم في خلق مناصب الشغل، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وتقليص الواردات.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق مواصلة إصلاح منظومة الاستثمار في الجزائر، عبر تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، وتوسيع صلاحيات الشباك الوحيد، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال ورفع جاذبية البلاد لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.