وأكدت الوزارة أن نتائج التحاليل المخبرية المنجزة تنفي بشكل قاطع هذه الادعاءات، موضحة أن ما تم تداوله لا يعدو أن يكون أخبارًا مغلوطة تهدف إلى المساس بالاقتصاد الوطني والأمن الغذائي للبلاد، في وقت تعرف فيه مختلف القطاعات الاقتصادية انتعاشًا تصاعديًا، لاسيما فيما يتعلق برواج المنتجات الفلاحية الوطنية في الأسواق الخارجية.

وبناءً على ذلك، دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، إلى جانب وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، المواطنات والمواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه الإشاعات المغلوطة.

كما ذكّرت الوزارة بأن الصحة العمومية تبقى في صلب اهتمامات السلطات العمومية، التي تسهر يوميًا على حماية المستهلك وضمان سلامته.

وأشار البيان إلى أن ما تم التطرق إليه من قبل بعض الأشخاص أو الجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك، على غرار المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، يُعد خرقًا للمهام المنوطة بها. وشددت الوزارة على ضرورة تقيد هذه الهيئات بالمبادئ والأسس اللازمة في مجال اختصاصها، ورفع انشغالاتها إلى الجهات المخولة، دون الخوض في مواضيع ليست من صلاحيتها.

وفي ختام البيان، ذكّرت الوزارة بحقها في اتخاذ الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول ضد كل مخالف، بما في ذلك اللجوء إلى تجميد نشاط الجمعية، طبقًا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات.