شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، حملة مكبرة على المحال والمنشآت للتأكد من حصولها على تراخيص مزاولة النشاط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاءت الحملة بقيادة أحمد محمود نائب رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، وبرفقته بيومي عبد الباسط مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمركز، وبحضور عبير عبد الحافظ رئيس الوحدة المحلية لقرية بهجورة، و أحمد جودة رئيس قسم رخص المحال العامة، و محمد فوزي المختص بقسم رخص المحال العامة، إلى جانب ممثل إدارة الشباب والرياضة بنجع حمادي، و أحمد ابو زيد  عضو الإدارة الهندسية بقرية بهجورة.

وأسفرت أعمال اللجنة عن غلق وتشميع أحد حمامات السباحة لعدم استيفائه الاشتراطات المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وتطبيقًا للقانون.

كما قامت اللجنة بالمرور على عدد من ورش النجارة ومخازن الحديد والأسمنت والسيراميك، حيث تم تنبيه أصحابها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم، وتسليمهم إنذارات رسمية للبدء في استكمال المستندات المطلوبة واستخراج التراخيص القانونية اللازمة لممارسة أنشطتهم.

وفي السياق ذاته، رصدت اللجنة عددًا من الأنشطة التي نجحت في توفيق أوضاعها والحصول على تراخيص مزاولة نشاط حديثة وفقًا للقانون الجديد، من بينها مصانع لإنتاج الأكياس البلاستيكية وورش نجارة، وهو ما يعكس تزايد وعي أصحاب المنشآت بأهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للنشاط التجاري والصناعي.

وأكد حسين الزمقان رئيس مركز ومدينة نجع حمادي أن حملات المرور والمتابعة مستمرة بكافة الوحدات المحلية القروية والمدينة، بهدف حصر الأنشطة غير المرخصة ومتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات القانونية والفنية، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة تمس الأمن والسلامة العامة أو تتعارض مع القوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة المختلفة.

وأضاف أن الدولة تسعى إلى توفير بيئة استثمارية وتجارية آمنة ومنظمة، من خلال تشجيع أصحاب الأنشطة على تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي أتاحها قانون المحال العامة، بما يحقق الانضباط ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.