في ظل التطور الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، أصبح الإنترنت والهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من حياة الأطفال اليومية، حيث تحولت هذه الوسائل إلى أدوات رئيسية للتعلم والترفيه والتواصل مع المحيط الخارجي، إلا أن هذا التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا أثار مخاوف متزايدة لدى الحكومات والخبراء والمتخصصين في مجالات القانون والتربية وعلم النفس، بسبب ما قد يترتب عليه من آثار سلبية على الأطفال والمراهقين عند الاستخدام غير المنضبط لهذه الوسائل.

 تشريعات وإجراءات قانونية

ومع استمرار شركات التكنولوجيا في تطوير تطبيقاتها ومنصاتها الرقمية وجذب شرائح أكبر من المستخدمين، اتجهت العديد من الدول إلى تبني تشريعات وإجراءات قانونية تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من المخاطر الإلكترونية، وضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا تتيح لهم الاستفادة من مزايا التكنولوجيا دون التعرض لتداعياتها السلبية.

ويؤكد خبراء أن فعالية هذه التشريعات لا تتوقف على القوانين والإجراءات الحكومية وحدها، بل تعتمد كذلك على تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام، من خلال نشر الوعي الرقمي وتعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، بما يسهم في إعداد جيل قادر على التعامل مع أدوات العصر الحديث بوعي وحكمة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون، أن عددًا من الدول بدأ في اتخاذ خطوات تشريعية جادة لتنظيم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة والإنترنت، استجابة للمخاطر المتزايدة التي قد تؤثر على وعي الأجيال الجديدة وتسهم في تشكيل سلوكياتهم واتجاهاتهم بصورة سلبية.

وأشار إلى أن العديد من الحكومات لم تعد تقبل بترك الأطفال عرضة للتأثيرات غير المنضبطة للفضاء الرقمي، لافتًا إلى أن شركات التكنولوجيا استطاعت خلال السنوات الأخيرة توسيع نطاق تأثيرها على الأطفال والمراهقين من خلال المحتوى الرقمي وآليات التفاعل المختلفة التي تعتمدها منصاتها.

استخدام الأطفال للإنترنت

وأضاف أن دولًا مثل فرنسا وأستراليا وبريطانيا اتخذت بالفعل إجراءات وتشريعات تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة باستخدام الأطفال للإنترنت، سواء عبر فرض قيود على الوصول إلى بعض المنصات الرقمية أو تشديد قواعد حماية البيانات والخصوصية، في إطار جهودها لمواجهة التداعيات السلبية المتنامية للعالم الرقمي.

وأكد القرماني أن القضية لم تعد تقتصر على ظاهرة الإدمان الرقمي الناتج عن الإفراط في استخدام الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، بل امتدت إلى ارتباط بعض الجرائم والمشكلات الاجتماعية المعقدة بالاستخدام غير الآمن للإنترنت، خاصة مع تعرض الأطفال لمحتويات غير ملائمة أو محاولات للتأثير على أفكارهم وهوياتهم وسلوكياتهم.

وأوضح أن التحولات الرقمية المتسارعة فرضت تحديات جديدة على المجتمعات والدول، تستوجب التعامل معها من منظور شامل يجمع بين الأبعاد الأمنية والاجتماعية والثقافية، وليس من زاوية تقنية فقط، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية للأجيال الناشئة بات من أبرز التحديات التي تواجه الدول في العصر الرقمي.

وشدد أستاذ القانون على أن حماية الأطفال تمثل إحدى القضايا الاستراتيجية المهمة بالنسبة لمصر، في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالفضاء الإلكتروني وتأثيراته على النشء. وأكد أن هناك نقاشات مستمرة بشأن تطوير آليات أكثر فاعلية لتنظيم استخدام الإنترنت وتعزيز منظومة الحماية الرقمية، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي وصون الأطفال من مخاطره المحتملة.