وضع مشروع قانون الأسرة الجديد إطارًا تفصيليًا لتنظيم نفقة الأصول والفروع، محددًا التزامات الأبناء تجاه الوالدين، والتزامات الآباء تجاه الأبناء، بما يضمن توفير الحد الأدنى من المعيشة والرعاية داخل الأسرة.

ونص المشروع على أن نفقة الأبناء تقع على الأب إذا لم يكن للولد مال يكفيه، وتستمر نفقة البنت حتى الزواج أو تحقيق دخل يكفل لها النفقة، بينما تستمر نفقة الابن حتى بلوغه الثامنة عشرة. 

كما تمتد النفقة بعد هذا السن في حالات العجز عن الكسب أو الإعاقة أو مواصلة التعليم المناسب حتى المرحلة الجامعية الأولى.

وألزم المشروع الأب بتحمل تكاليف العلاج وتوفير المسكن المناسب للأبناء، مع مراعاة حالته المالية يسرًا أو عسرًا، بشرط ألا تقل النفقة عن حد الكفاية.

كما نظم المشروع نفقة الوالدين، حيث أوجب على الابن الموسر، ذكرًا كان أو أنثى، الإنفاق على والديه الفقيرين إذا لم يكن لديهما ما يكفي احتياجاتهما الأساسية، وإذا تعدد الأبناء الموسرون، توزع النفقة بينهم بحسب القدرة المالية لكل منهم.

وتضمن المشروع أحكامًا تمنع إسقاط نفقة الأبناء إلا بالأداء أو الإبراء الثابت كتابة، كما منع إجراء المقاصة بين نفقة الطفل وأي ديون مستحقة للأب لدى الحاضنة.

ويرى قانونيون أن هذه المواد تستهدف تعزيز مفهوم التكافل العائلي داخل الأسرة المصرية، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة وارتفاع تكاليف المعيشة والتعليم والعلاج.

ويهدف مشروع قانون الأسرة الجديد إلى ضبط منظومة الزواج والحضانة وحماية حقوق الزوجات والأبناء، مع تنظيم حالات تعدد الزوجات وإلزام الزوج بالإفصاح عن حالته الاجتماعية وتوثيق الزواج، وإتاحة ملحق لحماية حقوق الزوجة.

ينظم القانون الحضانة وفق ترتيب محارم الطفل، ويحدد شروط العقل والأمانة والقدرة على الرعاية، مع قواعد واضحة لمسكن الحضانة ومسكن الزوجية لضمان استقرار الطفل. يحدد القانون فترة انتهاء الحضانة وحق الطفل في اختيار محل الإقامة بعد بلوغه.