دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مخطط للاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، ووصفت الخطوة بأنها تصعيد استيطاني وتطهير عرقي.
ووصفت الخارجية، في بيان هذا المخطط بأنه خطوة استيطانية خطيرة تهدف إلى تعزيز السيطرة الاستيطانية على محيط المسجد الأقصى، وتطهير عرقي لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من المدينة المقدسة وتهويدها.
واعتبرت الوزارة أن هذا المخطط يشكل اعتداءً مباشرًا على الإرث الحضاري والتاريخي والثقافي للشعب الفلسطيني وللعالم الإسلامي في القدس، إذ أنه يستهدف عددا كبيرا من المباني والعقارات التي تملكها عائلات فلسطينية، وتضم مباني وأوقافًا إسلامية يعود بعضها للعصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية.
وحذرت الوزارة من خطورة استهداف حي باب السلسلة، باعتباره أحد أهم الممرات التاريخية المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك، بما يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة لتفريغ محيط الأقصى من سكانه الفلسطينيين، وفرض وقائع تهويدية جديدة بالقوة، وتغيير الواقع التاريخي والديموغرافي والقانوني القائم في البلدة القديمة.
واعتبرت أن إعادة تفعيل قرارات مصادرة استيطانية تعود إلى عام 1968، تحت ذرائع تتعلق بما يسمى “تعزيز الأمن والسيطرة اليهودية”، يكشف بوضوح نوايا الاحتلال في توسيع ما يسمى “الحي اليهودي” على حساب الممتلكات الفلسطينية الخاصة والأوقاف الإسلامية، واستكمال مشاريع التهويد التدريجي للقدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو والدول كافة، برفض ما تقوم به سلطات الاحتلال، باعتبارها لا تملك السيادة على القدس.
كما طالبتهم بتوفير الحماية الدولية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والتدخل العاجل لحماية الإرث الإسلامي والمسيحي فيها، وفرض عقوبات رادعة على حكومة الاحتلال، واتخاذ خطوات عملية وعاجلة لوقف سياسات التهويد والاستيلاء وسرقة الممتلكات الفلسطينية.
وأكدت الوزارة استمرار تحركها السياسي والدبلوماسي والقانوني على المستويات كافة، لحشد ضغط دولي لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها بمختلف مسمياتهم، وضمان حماية الوجود الفلسطيني في مدينة القدس.
وفي وقت سابق اليوم، صادقت سلطات الاحتلال على مخطط يقضي بالاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي باب السلسلة.
وينص القرار على تخويل شركة تطوير الحي اليهودي في القدس بتنفيذ عمليات الاستيلاء والاستملاك باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة الحي داخل البلدة القديمة.
ويأتي القرار تنفيذًا لتوصية سابقة صادق عليها وزير "القدس والتراث" السابق في حكومة الاحتلال، بهدف تفعيل قرار مصادرة يعود إلى عام 1968 تحت ذرائع تعزيز السيطرة اليهودية والأمن في المنطقة.
ويستهدف المخطط ما بين 15 و20 عقارًا فلسطينيًا تاريخيًا تقع على امتداد طريق باب السلسلة، وتعود ملكيتها لعائلات مقدسية، وتشمل مباني وأوقافًا إسلامية تعود إلى العهدين الأيوبي والمملوكي والعثماني.
0 تعليق