تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات الطعن رقم 50345 لسنة 80 ق، بشأن المطالبة بإنشاء "المجلس القومي للرجل"، باعتباره أحد الكيانات المقترحة في إطار استحقاقات دستور 2014، لإعادة التوازن في مناقشات قوانين الأحوال الشخصية.

وكان أقام عدد من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملت رقم 50345 لسنة 80 ق شق عاجل، للمطالبة بإنشاء "المجلس القومي للرجل".

وطالب مقيمو الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن تأسيس المجلس، وما يترتب على ذلك من آثار، على رأسها تمكينه من تمثيل الرجل في مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية وقضايا الأحوال الشخصية، مع وضع نظام أساسي له، وإدراجه ضمن المجالس القومية المستقلة وفقًا للمادة 214 من دستور 2014.

كما تضمنت الدعوى في موضوعها طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنشاء المجلس، وإلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيسه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.