بدأ الحزب الديمقراطي الأمريكي التحضير لتحركات سياسية وقانونية واسعة لمواجهة ما يصفه بمحاولات الجمهوريين تعزيز نفوذهم داخل الكونجرس عبر إعادة رسم الدوائر الانتخابية في عدد من الولايات الأمريكية.

توتر سياسي

وتصاعدت حدة التوتر السياسي بعد سلسلة من القرارات القضائية التي اعتبرها الديمقراطيون ضربة مباشرة لنفوذهم الانتخابي، خاصة عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية في أبريل الماضي تقليص بعض بنود قانون حقوق التصويت، الأمر الذي فتح الباب أمام الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون لإعادة توزيع الدوائر الانتخابية بصورة قد تؤثر على تمثيل الأقليات والسود داخل الكونجرس.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز إن حزبه سيعمل بقوة خلال المرحلة المقبلة لمواجهة ما وصفه بالتوجهات المتطرفة التي يسعى الجمهوريون إلى فرضها على الساحة السياسية الأمريكية.

ومن المقرر أن يعقد جيفريز اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الحزب لمناقشة استراتيجية حماية الانتخابات والخطوات المقبلة المتعلقة بملف إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

ويمثل هذا التحول تغيرًا واضحًا في موقف الحزب الديمقراطي، الذي كان خلال السنوات الماضية يدعو إلى إنشاء لجان مستقلة لرسم الدوائر الانتخابية والحد من التدخلات الحزبية في العملية السياسية، إلا أن قيادات الحزب باتت ترى أن الجمهوريين يستخدمون المحاكم ونفوذهم داخل حكومات الولايات لترسيخ سيطرتهم السياسية، ما يدفع الديمقراطيين إلى تبني أساليب أكثر تشددًا.

ويبحث الديمقراطيون إمكانية إعادة رسم الخرائط الانتخابية في ولايات يملكون فيها نفوذًا سياسيًا مثل نيويورك ونيوجيرسي وأوريغون وواشنطن، بهدف تحسين فرصهم في انتخابات الكونغرس المقبلة.

وفي ولاية ماريلاند، يضغط عدد من قيادات الحزب من أجل تعديل إحدى الدوائر الانتخابية التي يمثلها نائب جمهوري بارز، رغم اقتراب موعد الانتخابات وبدء التصويت البريدي بالفعل.

كما تصاعدت الدعوات داخل الحزب لإجراء إصلاحات تتعلق بالمحكمة العليا الأمريكية، حيث يرى عدد من النواب الديمقراطيين أن قرارات المحكمة الأخيرة تهدد حقوق الأقليات وتعيد البلاد إلى أجواء التمييز العنصري السياسي.

وفي سياق متصل، أظهرت استطلاعات رأي حديثة أن شريحة واسعة من الناخبين الديمقراطيين تؤيد اتخاذ خطوات أكثر صرامة في مواجهة الجمهوريين، حتى لو أدى ذلك إلى إعادة النظر في بعض الدوائر المصممة لحماية تمثيل الأقليات داخل الكونجرس.