انتهى النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، من إعداد مشروع قانون جديد ينظم المقابر في مصر، ومن المقرر أن يتقدم به خلال الفترة المقبلة إلى البرلمان.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن حماية حرمة الموتى وصون كرامة الإنسان بعد الوفاة من الحقوق الأصيلة التي كفلها الدستور والأديان السماوية، مشيرة إلى أن القانون الحالي المنظم للجبانات، وهو القانون رقم 5 لسنة 1966، قد مضى على صدوره أكثر من ستين عامًا، ما جعله عاجزًا عن مواكبة التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والعمرانية التي شهدتها الدولة.

وأكدت المذكرة أن مشروع القانون لا يقتصر على تعديل نصوص قديمة فحسب، بل يمثل إعادة تنظيم شاملة لملف المقابر في مصر، بهدف إحكام رقابة الدولة على هذا القطاع، وحماية المواطنين من أي محاولات للابتزاز، وضمان دفن الموتى في أماكن تليق بكرامتهم، وتخضع لأعلى المعايير الصحية والبيئية.

الهيئة القومية لمسار العائلة المقدسة

وفيما قال النائب عمرو درويش، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لمسار العائلة المقدسة يستهدف تعظيم الاستفادة من ملف السياحة الدينية في مصر، باعتباره أحد أهم الملفات القادرة على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وأضاف أن التوقيت الحالي يُعد نموذجيًا لإطلاق مشروعات كبرى مرتبطة بالسياحة الدينية، موضحًا أن مصر تمتلك عددًا من المزارات السياحية التي لا يقتصر دورها على مسار العائلة المقدسة فقط، بل تشمل أيضًا مسار جبل التجلي ومسار آل البيت، لافتًا إلى وجود توجه لإجراء حوار وطني شامل حول مسار العائلة المقدسة وإدراجه تحت هيئة واحدة.

وأكد وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب أن مشروع إنشاء الهيئة يأتي بالتعاون مع الكنيسة المصرية، مشيرًا إلى أن مسار العائلة المقدسة يمثل «مشروع أمن قومي» إلى جانب كونه مشروعًا لتنمية وتعظيم الموارد السياحية والاقتصادية للدولة.