أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، أن الدبلوماسية الاقتصادية المصرية تتحرك وفق رؤية متوازنة تهدف إلى تعزيز موقع مصر إقليميًا ودوليًا، عبر الانفتاح على مختلف القوى العالمية دون الانحياز لمحور على حساب آخر، في إطار استراتيجية تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وأوضح غنيم، خلال مداخلة لـ"إكسترا لايف"، أن السياسة المصرية تقوم على بناء علاقات متوازنة مع المعسكر الغربي الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، وكذلك مع التكتلات الشرقية مثل البريكس وروسيا والهند والصين، مشيرًا إلى أن هذا التوازن يستند إلى مبادئ ثابتة أهمها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن هذه السياسة تهدف بشكل مباشر إلى دعم الاقتصاد المصري من خلال رفع حجم الصادرات السلعية إلى نحو 100 مليار دولار، إلى جانب الترويج لفرص استثمارية كبرى تشمل منطقة قناة السويس والمدن الجديدة، باعتبارها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أكد أن فرنسا تمثل شريكًا اقتصاديًا مهمًا لمصر داخل القارة الإفريقية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر، والخدمات المالية، والصناعة، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية في إفريقيا يصل إلى نحو 50 مليار يورو، مع تبادل تجاري واسع يعكس عمق العلاقات الاقتصادية.