تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطتها لتقنين أوضاع استهلاك الكهرباء بمختلف المحافظات، من خلال مراجعة ملفات العدادات الكودية وتحويل الوحدات القانونية إلى نظام العدادات الرسمية، بما يسمح للمواطنين بالاستفادة من نظام الشرائح المدعومة وتقليل قيمة الفواتير الشهرية.
ويبحث عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الحالية عن خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، خاصة بعد بدء حملات الفحص والمراجعة التي تستهدف التأكد من قانونية العقارات وتصحيح أوضاع المشتركين، في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة في توزيع الدعم ومنع التلاعب بمنظومة الكهرباء.
مراجعة موسعة للعدادات الكودية
وتجري وزارة الكهرباء مراجعة شاملة للعدادات الكودية التي تم تركيبها خلال السنوات الماضية، بعد رصد عدد من العقارات المرخصة التي تم التعامل معها بنظام العدادات الكودية رغم امتلاكها تراخيص قانونية.
ويستخدم العداد الكودي في الأصل للعقارات المخالفة أو غير المقننة، حيث تتم المحاسبة من خلاله بسعر تكلفة موحد للكهرباء دون تطبيق نظام الشرائح المدعومة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الاستهلاك مقارنة بالعدادات القانونية التقليدية.
أهداف خطة التحويل
وتستهدف وزارة الكهرباء من خلال هذه الإجراءات إعادة تنظيم منظومة المحاسبة الكهربائية وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، إلى جانب تحديث بيانات المشتركين وتقنين أوضاع العقارات القانونية.
كما تهدف الحملة إلى حصر الوحدات السكنية التي تستحق التحويل إلى العدادات الرسمية، ومنع أي محاولات لاستغلال الدعم أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على مزايا غير مستحقة.
ماذا يحدث بعد فحص العقار؟
وبحسب الإجراءات المعمول بها، فإنه في حالة ثبوت أن العقار مرخص ومستوفي للشروط القانونية، يتم تحويل العداد الكودي إلى عداد رسمي باسم المالك أو المنتفع، مع إعادة تطبيق نظام الشرائح المدعومة للكهرباء، ما يسهم في تقليل قيمة الفاتورة الشهرية.
أما العقارات المخالفة أو التي لا تزال في مراحل التصالح، فتستمر مؤقتًا بنظام العدادات الكودية لحين الانتهاء من إجراءات التقنين واستخراج المستندات النهائية المطلوبة.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
وتبدأ إجراءات التحويل بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة، مرفقًا بعدد من المستندات الرسمية التي تثبت قانونية العقار وملكية أو انتفاع مقدم الطلب بالوحدة السكنية.
وبعد ذلك تقوم لجان فنية بإجراء معاينة ميدانية للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وعدم وجود مخالفات جسيمة، ثم يتم استكمال الإجراءات الإدارية وسداد الرسوم المقررة قبل توقيع العقد الجديد وتركيب العداد القانوني.
الأوراق المطلوبة للتحويل
وتشمل المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني:
صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
عقد ملكية أو إيجار موثق.
إيصال مرافق حديث.
مستند التصالح أو نموذج 10 لإثبات قانونية العقار.
خطاب معتمد من الحي أو الوحدة المحلية.
ما يثبت شحن العداد الكودي أو نظام الممارسة.
تحذيرات من التلاعب بالمستندات
وشددت وزارة الكهرباء على أن لجان الفحص تعتمد على مراجعة دقيقة للمستندات الرسمية والمعاينات الفعلية على أرض الواقع، مؤكدة أن تقديم أي بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية وفصل العداد.
0 تعليق