قال مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية السفير محمد النجار، إن تصديق فرنسا على قانون إعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة يمثل خطوة إيجابية مهمة تجاه الدول الإفريقية، ويعزز الثقة في إمكانية استعادة آلاف القطع الأثرية التي استولت عليها فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية. 

وأوضح خلال حديثه ببرنامج "استديو إكسترا" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر ترحب بأي خطوة من هذا النوع، خاصة وأنها من الدول التي عانت طويلًا من نهب الآثار وتهريبها.

وأضاف النجار، أن القانون ما زال يحتاج إلى دراسة متأنية على المستويين الفني والقانوني، بمشاركة وزارات الخارجية والسياحة والآثار والمكاتب القانونية الدولية، مشيرًا إلى أن عملية التطبيق معقدة للغاية، وهو ما يفسر استغراق القانون نحو تسع سنوات حتى صدق عليه البرلمان الفرنسي.

وأشار إلى أن أحد البنود المثيرة للنقاش يتعلق بقطع الآثار التي تعود ملكيتها لأفراد، حيث لا يمكن إدراجها ضمن الملكية العامة أو إعادتها إلا بموافقة أصحابها، وهو ما يخلق تشابكًا قانونيًا بين الملكية الفردية وملكية الدولة. 

وأوضح أن استرداد أي قطعة يتطلب تقديم طلب رسمي من الدولة المعنية، ثم تشكيل لجان مشتركة وفرنسية، ما يجعل العملية طويلة ومعقدة.