تعد الولاية التعليمية من أبرز الملفات المثيرة للجدل داخل مشروع قانون الأسرة الجديد 2026، خاصة مع تزايد الخلافات بين الأب والأم حول اختيار نوع تعليم الطفل والمدرسة المناسبة له.

استغلال الطفل في الخلافات الأسرية

ووفق المناقشات المطروحة، يسعى مشروع القانون إلى وضع قواعد واضحة تحدد الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات التعليمية، بما يمنع تعسف أي طرف أو استغلال الطفل في الخلافات الأسرية.

وتشمل الولاية التعليمية عدة أمور مهمة، أبرزها اختيار المدرسة، وتحويل الطالب من مدرسة إلى أخرى، وتحديد نوع التعليم سواء حكومي أو خاص أو دولي، بالإضافة إلى متابعة المستندات الدراسية الرسمية.

ويرى متخصصون أن منح الأم بعض صلاحيات الولاية التعليمية أصبح ضرورة عملية، خاصة في الحالات التي يتغيب فيها الأب أو يمتنع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمصلحة الأبناء.