في ضوء اهتمام صندوق النقد الدولي بكل المؤشرات الاقتصادية الخاصة بمصر، أكد تقرير جديد صدر اليوم علي الموقع الرسمي أن مصر تعتبر ركيزة وحجز زاوية في استقرار الملاحة حيث وضع صندوق النقد الدولي مصر في موقع مميز ضمن خريطة الاقتصاد العالمي لعام 2026  . 

كيف يري صندوق النقد مصر بعد الحرب ؟ 

في سطور التقرير أكد صندوق النقد إنه يرى مصر بعد حرب الشرق الأوسط ضحية للاضطرابات الإقليمية التي تضرب قطاعات السياحة والتجارة بها بدون أي تدخل منها، كما يراها في الوقت ذاته "صمام أمان" لا غنى عنه للتجارة الدولية عبر قناة السويس، وأكد  الصندوق أن مرونة الإدارة المصرية للخدمات اللوجستية في ظل "أزمة الممرات المائية" هي ما منعت حدوث انهيار كامل في سلاسل الإمداد العالمية.

 قناة السويس ومرونة الاستجابة للصدمات

أشار الصندوق في تقريره إلي أن قناة السويس أصبحت هي الشريان الوحيد القابل للعمل بكفاءة في المنطقة، رغم المخاطر المحيطة بسبب استمرار تراجع حركة العبور عبر مضيق باب المندب بنسبة 50% عما كانت عليه قبل عام 2023.

في الوقت نفسه أثنى الصندوق على استثمار مصر في تعزيز مرونة شبكات النقل والربط البري (مثل مشروع الممر اللوجستي)، وأعتبر  أن هذه الخطوات الاستباقية خففت من وطأة الصدمة على نمو الناتج المحلي الإجمالي، وحافظت على جاذبية مصر كمركز عالمي لإعادة الشحن.

الضغوط الاقتصادية  علي مصر حتي نهاية 2026 

على الرغم من الإشادة بالمرونة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، لم يغفل الصندوق التحديات الحقيقية التي تواجه الاقتصاد المصري،، وقام بخفض معدلات النمو لعام 2026 إلى 4.2% (بعد أن كان يسجل 4.7%)، ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى "تباطؤ التجارة الإقليمية" وانخفاض عائدات السياحة نتيجة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

كما يتوقع الصندوق أن يظل التضخم في مصر عند مستويات 13.2% كمتوسط لعام 2026، ويربط الصندوق استقرار هذا الرقم بمدى قدرة الدولة على احتواء آثار ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتكاليف الشحن البحري التي انعكست مباشرة على أسعار السلع الغذائية الأساسية.

 مخاطر تكلفة الديون والمالية العامة

حذر الخبير الاقتصادي بالصندوق، أيهان كوشيه، من أن الصدمات المتتالية قلصت "الحيز المالي" لمصر، ولهذا أوصي الحكومة بضرورة توجيه الدعم للأسر الأكثر احتياج لمواجهة غلاء المعيشة، بدل من الدعم العام الذي قد يستنزف الاحتياطيات الوقائية،كما رأي الصندوق أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية يزيد من أعباء خدمة الدين، مما يتطلب استمرار وتيرة الإصلاحات المالية لضمان الاستدامة.

اقرأ أيضا: 

صندوق النقد: زيادة الإيرادات المحلية ضرورة لمواجهة تقلص التمويل الخارجي

صندوق النقد: تراجع إيرادات الموارد الطبيعية يفاقم أزمات الدول النامية

"النقد الدولي": استقرار سعر الصرف وتوافر السيولة الدولارية بمصر يدعم الإنتاج المحلي