أبدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، تقييمًا متحفظًا حيال تأثير تخفيض ضريبة الوقود في تخفيف عب ارتفاع أسعار الوقود عن أصحاب السيارات.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتليفزيون الألماني، قال ميرتس، اليوم الأربعاء إن هذا الإجراء "يعمل بشكل مقبول نوعًا ما"، مشيرًا إلى أن بعض محطات الوقود خفّضت الأسعار فعلًا بنحو 17 سنتًا، بينما قامت محطات أخرى بتخفيضات أقل.

وأضاف أن السوق تشهد تحركات بشكل نسبي، وأردف: "لذا، لا يمكن تتبع أثر ذلك بدقة ومطابقته تمامًا للواقع في الوقت الحالي".

وأكد ميرتس، أنه يرى أن إجراء التخفيف المحدد بشهرين مبرَّر، موضحًا أنه تم الاتفاق عليه "كحل وسط معقول داخل الائتلاف، وهو يحقق أثرًا".

وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني: "لقد خفّضنا الأسعار عبر التخلي عن جزء من عائدات ضريبة النفط".

ولفت إلى أن هذا كان أيضًا مطلبًا من جانب أصحاب الأعمال والنقابات.

وتخضع تحركات أسعار البنزين والديزل لرقابة مشددة، بعد أن خُفِّضت الضرائب بموجب قانون أقرّه الائتلاف الحاكم في الأول من مايو بمقدار 16.7 سنت لكل لتر على أن يسري هذا الإجراء حتى نهاية يونيو المقبل.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خسائر ضريبية للدولة تصل إلى 1.6 مليار يورو، ورغم أن هذا الخصم أدى إلى كبح ذروة الأسعار خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإن مراقبي السوق رصدوا عودة الارتفاعات مرة أخرى منذ ذلك الحين.

وفيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية المحتملة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال ميرتس: "نحن مستعدون لكل السيناريوهات، وإذا حدثت فإنها لن تفاجئنا".

وأوضح أن هناك لجنة في وزارة الاقتصاد تتابع أوضاع السوق بشكل يومي، وأن مجلس الوزراء تلقى تقريرًا بهذا الشأن اليوم، على أن يُقدَّم تقرير آخر يوم الأربعاء المقبل.

كما أشار إلى أن الحكومة على تواصل مع جميع الجهات المعنية، مثل قطاع النفط والمصافي.