يكشف مشروع قانون الأسرة عن منظومة متكاملة لتنظيم الزواج، عبر تحديد دقيق لحالات التحريم، بما يهدف إلى ضبط العلاقات الأسرية ومنع أي التباس قانوني أو اجتماعي يتعلق بالارتباطات الزوجية.
تحريم النسب المباشر
وتمنع المادة (10) الزواج بين الشخص وأصوله وفروعه مهما امتد النسب، إضافة إلى فروع أحد الأبوين أو كليهما، وكذلك فروع الأجداد في الطبقة الأولى، حماية للروابط الأسرية المباشرة.
المصاهرة وحدودها
ووفق المادة (11)، تشمل حالات التحريم الزواج من زوجة الأصل أو الفرع، أو أصول الزوجة وفروعها، وتمتد إلى فروع الزوجة بعد الدخول الحقيقي، بالإضافة إلى آثار الزواج غير الصحيح.
الرضاع كحكم النسب
كما تنص المادة (12) على أن الرضاع يُساوي النسب في التحريم، بشرط أن يتم خلال أول عامين من عمر الطفل، وبعدد لا يقل عن خمس رضعات مشبعات متفرقات.
اللعان كحالة قطيعة نهائية
كما تقرر المادة (13) أن اللعان بين الزوجين يؤدي إلى تحريم الزواج بينهما بشكل نهائي، باعتباره نهاية قانونية وشرعية للعلاقة.
0 تعليق