كشف المستشار  يوسف طلعت، مستشار الكنيسة الإنجيلية بمصر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، دور الكنيسة في الزواج الثاني.

وقال يوسف طلعت في تصريحاته إنه تلعب الكنيسة دورًا أساسيًا ومحوريًا في مسألة الزواج، سواء كان الزواج الأول أو الثاني. وللتوضيح، فإن الزواج في جوهره شأن كنسي خالص، إذ يُعد من الأسرار التي تختص بها الكنيسة بشكل واضح وصريح.

وتابع: فالكنيسة هي الجهة المعنية بإتمام الزواج، ولا يُعتد بصحته إلا إذا تم وفقًا للمراسيم الدينية المعتمدة. وقد نصّ القانون صراحةً على أن الزواج لا يُعتبر صحيحًا إلا بإتمام هذه المراسيم داخل الكنيسة، وهو ما يؤكد عدم جواز إتمامه بأي صورة أخرى خارج هذا الإطار.

وأضاف: أما في ما يتعلق بالطلاق، فدور الكنيسة يختلف؛ إذ إن لها رأيًا وتوجيهًا مستندًا إلى الشريعة المسيحية ونصوص الكتاب المقدس، لكنها ليست الجهة التي تُنهي العلاقة الزوجية من الناحية القانونية، حيث يظل ذلك من اختصاص الجهات القضائية.

ولفت: وبالتالي، يمكن القول إن الكنيسة هي التي تُنشئ رابطة الزواج وتُباركها، ولا يمكن تجاوز دورها أو استبداله، بينما يظل دورها في الطلاق استشاريًا وإرشاديًا، دون أن تكون هي من يُصدر قرار إنهاء الزواج.

https://www.youtube.com/shorts/Pl3b9hfJ00Y

أزمة الأحوال الشخصية منذ 2008

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت لائحة 1938 تتيح الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسّع من أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية لتشمل الهجر والجنون والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحق منح تصاريح الزواج الثاني، كما أيدت المجامع الإنجيلية لائحة الأحوال الشخصية التي تبيح الطلاق لسببين هما الزنا وتغيير الدين.

وكانت الكنيسة الإنجيلية قد أعلنت في عام 2016 عن رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.