أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة واضحة على التكيف مع التحديات العالمية المتزايدة وتصاعد المخاطر، مشيرًا إلى أن هذه المرونة انعكست بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء الاقتصادي، مدعومة بتنوع القطاعات الاقتصادية ونمو الاقتصاد الحقيقي، خاصة في قطاع الصناعات التحويلية الذي يُعد أحد أبرز محركات النمو.
مرونة اقتصادية رغم الضغوط العالمية
وأوضح الوزير خلال كلمته في حف إعلان نتائج البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي، أن المرحلة الحالية تشهد تحولات اقتصادية عالمية معقدة، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على توازنه بفضل تنوع هيكله الإنتاجي، بما يعزز قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في دعم القطاعات الإنتاجية لزيادة معدلات النمو الحقيقي.
تكامل الرؤى التنموية
وأشار "رستم" إلى حرص الدولة على تحقيق التكامل بين مختلف البرامج والاستراتيجيات التنموية، وفي مقدمتها رؤية مصر 2030، بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أن التنسيق بين السياسات الاقتصادية يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
البرنامج القطري مع OECD
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أوضح وزير التخطيط أن البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يُعد من الأدوات الرئيسية الداعمة للتحول نحو نموذج استثماري أكثر تنوعًا، يسهم في جذب الاستثمارات المباشرة وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأضاف أن الشراكة بين مصر والمنظمة تمتد لنحو عقدين، لعبت خلالها المنظمة دورًا مهمًا كشريك تنموي، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، لتتحول إلى تعاون استراتيجي متكامل.
35 مشروعًا تدعم الإصلاح
وأشار "رستم" إلى أن إطلاق البرنامج القطري في عام 2021 جاء تتويجًا لهذا التطور في العلاقات، من خلال تبني نهج الشراكة، حيث أسفر عن تنفيذ 35 مشروعًا تغطي خمسة محاور رئيسية تشمل: النمو الاقتصادي الشامل، والتكنولوجيا، والحوكمة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى الإحصاءات والمتابعة.
وأكد أن هذه المشروعات ساهمت في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، وتحسين جودة السياسات العامة، وتعزيز الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.
تعزيز مسار التنمية واستدامة النمو
وشدد الوزير على أن استمرار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل ركيزة أساسية لدعم مسار التنمية في مصر، مشددًا على أهمية البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية لتعزيز استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية أكثر شمولًا وتوازنًا.
0 تعليق