واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق ومحال الجزارة، في إطار جهودها لضبط المخالفات والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة للمواطنين، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية.
ضبط 11 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية في الفيوم
وخلال المرور الميداني على عدد من محال الجزارة، تم تحرير 5 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، بإجمالي كمية بلغت 11 كجم من اللحوم البلدية، حيث تبين أنها تم ذبحها خارج الإشراف البيطري المعتمد، في مخالفة للقوانين المنظمة لعمليات الذبح والتداول.
ورغم أن التقرير الطبي البيطري أفاد بأن اللحوم المضبوطة صالحة للاستهلاك الآدمي من الناحية الصحية، إلا أن ذبحها خارج المجازر يمثل مخالفة جسيمة، نظرًا لغياب الرقابة البيطرية التي تضمن سلامة اللحوم وخلوها من الأمراض، فضلًا عن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية أثناء الذبح.
وأكدت المديرية أن الذبح داخل المجازر الحكومية يضمن خضوع اللحوم للفحص الطبي الدقيق قبل طرحها بالأسواق، وهو ما يحمي المواطنين من مخاطر اللحوم غير المطابقة للمواصفات، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تهاون.
وفي إطار نفس الحملات، تم رصد عدد من المخالفات الأخرى داخل الأسواق، من بينها تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة إلى تحرير محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين ببعض الأنشطة الغذائية.
كما تم المرور على المخابز البلدية والسياحية، حيث تم تحرير 55 محضرًا متنوعًا شملت مخالفات مثل نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وسوء نظافة أدوات الإنتاج، إلى جانب متابعة منظومة توزيع الدقيق المدعم والتأكد من وصوله لمستحقيه.
وامتدت الحملات لتشمل مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، حيث تم متابعة عمليات التوزيع والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية، فضلًا عن المرور على الأسواق والشوادر لمراقبة أسعار الخضروات والفاكهة ومنع أي تلاعب.
وشددت مديرية التموين على استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي مخالفات، مؤكدة أن الهدف الرئيسي هو حماية المستهلك وضبط الأسواق وتحقيق الانضباط في مختلف القطاعات.
كما ناشدت المواطنين بعدم شراء اللحوم إلا من مصادر موثوقة والتأكد من وجود الأختام الرسمية الدالة على الذبح داخل المجازر الحكومية، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
0 تعليق