جولات ميدانية لرئيس «صرف الإسكندرية» بالعامرية.. وخطة للوصول إلى تغطية 100% بحلول 2030

أجرى المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة ميدانية موسعة بعدد من مناطق العامرية، لمتابعة موقف مشروعات الصرف الصحي والوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، إلى جانب الاستماع لشكاوى الأهالي وبحث سبل حلها. في إطار توجه الدولة المصرية للارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية.

رصد المشكلات القائمة ومناقشة الحلول العاجلة

وشملت الجولة المرور على مناطق نجع العرجي، قشوع، محطة 1 العامرية الصحراوي، شارع أبو رجيعة، وأبو بسيسة، حيث تم رصد المشكلات القائمة ومناقشة الحلول العاجلة، مع تفعيل آليات التنفيذ وإدخال الوصلات المنزلية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة والتواجد الفعّال وسط الأهالي.

ورافق رئيس الشركة، خلال الجولة، النائب عبد الله سعداوي راغب ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ، ومحمد فتحي، رئيس حي العامرية ثانٍ، والمهندسة إيمان جابر، رئيس حي العامرية أول، إلى جانب قيادات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ومسؤولي الحي، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية لدعم خطط التنمية وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد «قنديل» أن منطقة أبو بسيسة تُعد من المناطق غير المخدومة بخدمات الصرف الصحي، مشيرًا إلى احتياجها لمحطات رفع جديدة وتجديد الشبكات والوصلات الخاصة بها، لافتًا إلى أن الشركة في مرحلة المراجعة النهائية تمهيدًا لتشغيل هذه المحطات خلال الفترة المقبلة.

كما تفقد منطقة مرغم قبلي، حيث يجري تنفيذ 3 محطات رفع وربطها بمحطة رفع مرغم، والتي ترتبط بمحطة المعالجة بالكيلو 21، بما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وخدمة عدد أكبر من المواطنين.

تكلفة الطلمبات بالمشروعات الجارية تبلغ 1.6 مليار جنيه

وأوضح «قنديل»أن تكلفة الطلمبات بالمشروعات الجارية تبلغ نحو 1.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ الوصلات المنزلية، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات تأتي ضمن خطة تطوير شاملة للبنية التحتية بقطاع الصرف الصحي.

نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية من 94%

وشدد رئيس الشركة على أن التعاون مع الأهالي يُمثل عاملًا رئيسيًا في تسريع وتيرة العمل وتحقيق المستهدفات، مؤكدًا أن الشركة تستهدف رفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية من 94% إلى 100% بحلول عام 2030، بما يعكس رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.