البنك الدولي يوصى بتدريب العمالة المصرية لتواكب مخرجات التعليم الفني

رغم التقدم في مؤشرات قوة مصر الاستثمارية ، وضعت التقارير الدولية خطة إستراتيجية لتجاوز العقبات التي تواجه مصر في محاولة منهم لتذليل العقبات التي تواجه عملية الإصلاحات الاقتصادية.

التحديات والتوصيات من واقع التقارير الدولية

أولي التحديات التي تحدثت عنها تقارير المؤسسات الدولية كانت ضرورة تدريب العمالة المصرية حيث يوصي البنك الدولي بضرورة مواءمة مخرجات التعليم الفني مع احتياجات المصانع الحديثة ولتسهيل التجارة العابرة للحدود.

وطالب البنك الدولي بضرورة رقمنة الإجراءات الجمركية لتقليل زمن الإفراج عن المواد الخام الأولية مع تقديم تمويلات دائمة لضمان عدم نفاذ التمويل الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر هذه المشروعات المورد والمغذي الرئيسي للمصانع الكبرى.

مصر نجحت في تحويل الصراع الجيوسياسي لفرص إستثمارية ووطنية

وأشارت تقارير المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد والبنك الدولي في ديسمبر الماضي إلى أن مصر أثبتت قوتها في إدارة أزمات دبلوماسية وسياسية واقتصادية بدأت عام 2020 مرورا بأحداث الحروب الروسية الأوكرانية وختام حرب الشرق الأوسط والصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران،حيث أشاد صندوق النقد بدور مصر في إستكمال الإصلاحات الاقتصادية رغم مرور منطقة الشرق الاوسط بأزمة الحرب.

الحكومة تعزز مكانه توطين الاستثمارات والصناعات المحلية

كما كشف تقرير البنك الدولي عن نجاح مصر في تحويل الأزمات الجيوسياسية (غلق الممرات والأسواق) إلى فرصة لتوطين الصناعة، وقال: هذه الانجازات في ملف التحول الاقتصادي وضع مصر على طريق التحول إلى دولة صناعية إقليمية قادرة على الصمود أمام المتغيرات العالمية وأن الاستمرارية في الإصلاح الهيكلي ودعم الابتكار المحلي هما الضمانة الوحيدة لنمو مستدام وشامل، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية وبرامج التدريب والتحول لعصر الرقمنة وإستخدام التكنولوجيا المبتكرة سيعززان دور مصر الصناعي، خاصة وأن استقرارها الأمني خلال الفترة الاخيرة ساهم في وضعها ضمن مصاف الدول الجاذبة للإستثمارات الاجنبية.