قال محامي دفاع المتهم في واقعة هتك عرض ٤ فتيات في بيت فاطم إن جهات التحقيق استدعت موكله السبت الماضي على ذمة القضية رقم 1271 لسنة 2026 إداري قصر النيل، مشيرًا إلى حضوره معه جلسة التحقيق التي استمرت 7 ساعات متواصلة.

وأضاف المحامي، عبر حسابه الخاص بفيسبوك، أن جميع أوراق وتفاصيل القضية تخضع لسرية تامة، حفاظًا على حقوق المجني عليهن، مؤكدًا عدم تداول أو نشر أي معلومات تتعلق بسير التحقيقات.

وتابع أنه بصفته وكيلًا عن المتهم حتى تاريخه، ووفقًا لما تم الاتفاق عليه مع موكله، فإنه يناشد كل من تعرضت لأي ضرر أو تحرش أو فعل يُشكل جريمة، التوجه إلى نيابة وسط القاهرة الكلية للإدلاء بأقوالها، في سرية كاملة.

وأكد دفاع المتهم أن الدستور والقانون يكفلان حق الدفاع باعتباره حقًا أصيلًا لا يجوز الانتقاص منه، مشيرًا إلى أنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا حتى الآن بشأن الاستمرار في مباشرة الدفاع من عدمه.

وشدد على أن القضية باتت بين يدي جهات العدالة، وأن ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات وتحريات يعكس احترام دولة القانون، مؤكدًا أن الفصل في الوقائع يظل حصرًا عبر الجهات القضائية المختصة، بعيدًا عن أية محاكمات موازية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة اتهام أحد الأشخاص بهتك عرض عدد من الفتيات. 

وفي ضوء ما تم رصده بمعرفة مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالنيابة العامة من نشر وقائع منسوبة إلى أحد الأشخاص، تضمنت اتهامه بهتك عرض أربع فتيات؛ فقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستمعت إلى أقوال المبلغين والمجني عليهن، فشهدت ثلاث منهن بتعرضهن لوقائع هتك عرض، في أماكن مختلفة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة جاردن سيتي، خلال الفترة من عام ٢٠٢٢ حتى عام ٢٠٢٥، كما شهدت رابعة بتعرضها لواقعة هتك عرض عام ٢٠١٧.

وكشفت أقوال المجني عليهن أنهن لجأن إلى المتهم طلبًا للدعم والتعافي، في ظل ما مررن به من ظروف اجتماعية ونفسية غلب عليها العنف الأسري، فاستغل هذه الحالة في ارتكاب تلك الوقائع.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال أحد العاملين بمحل الواقعة، والذي قرر أنه تلاحظ له قيام المتهم، في أوقات متعددة، بصرفه من العمل مبكرًا أو تكليفه بالحضور متأخرًا؛ للتمكن من ارتكاب تلك الوقائع.

واستجوبت النيابة المتهم، فأقر بارتكاب بعض الوقائع، كما فحصت الهاتف والأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وأمرت بإرفاق تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وباشرت النيابة سير التحقيقات في إطار من السرية اللازمة، وبما يكفل صون خصوصية المجني عليهن والشهود وحمايتهم، إعمالًا لحكم المادة ١١٣ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

وأهابت النيابة بالكافة عدم نشر أو تداول أي بيانات أو معلومات من شأنها الكشف عن شخصية المجني عليهن أو الشهود، أو تمكين الغير من التعرف عليهم، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المقررة حيال كل من يخالف أحكام القانون.