أعربت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، عن ترحيبها بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إصدار قانون الأسرة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية طال انتظارها في ملف الأحوال الشخصية، وتعكس حرص الدولة على تطوير التشريعات بما يتواكب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة.

وأشادت النائبة ولاء الصبان بما أعلنه وزير العدل من ملامح القانون، والتي تستهدف في المقام الأول تبسيط الإجراءات والحد من النزاعات الأسرية، من خلال تعزيز الحلول الودية، وهو ما يسهم في الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية باعتبارها نواة المجتمع.

وأكدت النائبة ولاء الصبان أن استحداث ملحق لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على الجوانب المالية ومسكن الزوجية يمثل خطوة مهمة نحو تقليل الخلافات المستقبلية، خاصة مع منحه قوة السند التنفيذي، بما يضمن حقوق الطرفين بشكل واضح ومباشر.

كما نوهت بأهمية إدخال آليات حديثة مثل “الرؤية الإلكترونية” في حالات تعذر تنفيذ الرؤية التقليدية، مشيرة إلى أن ذلك يعكس اهتمام المشروع بمصلحة الطفل في المقام الأول، وضمان استمرارية التواصل مع كلا الوالدين في بيئة آمنة ومتوازنة.

وأثنت النائبة ولاء الصبان على توجه القانون نحو تقليل الأعباء عن كاهل الأسر من خلال توحيد الدعاوى المتعلقة بالنفقات في دعوى واحدة، بالإضافة إلى استمرار الإعفاء من الرسوم القضائية، معتبرة أن هذه الإجراءات تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف المعاناة عن المواطنين.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن نجاح القانون لن يتوقف فقط على نصوصه، بل يتطلب وعيًا مجتمعيًا وتعاونًا من جميع الأطراف المعنية، مشددة على أهمية دور البرلمان في مناقشة المشروع بشكل متأنٍ لضمان خروجه بصورة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ على استقرار الأسرة المصرية.