قال أمير الصديق عضو مجلس الشيوخ، إن المادة 17 من الدستور المصري تلزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، مشيرًا إلى أن التعديلات الأخيرة لقانون التأمينات الإجتماعية جاءت استجابةً للتحديات التي برزت خلال الفترة الماضية.

أضاف الصديق، في بيان الأربعاء، أنه تم رصد ودراسة مختلف الأزمات التي واجهت أصحاب المعاشات مؤخرًا، لافتًا إلى قيامه بجولات ميدانية لمتابعة تنفيذ القانون على أرض الواقع.

وتابع عضو الشيوخ أنه جرى توثيق هذه التحديات بدقة، تمهيدًا لإدخال تعديلات تضمن تطبيقًا أكثر كفاءة وفاعلية خلال الفترة المقبلة.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة محمد سعفان، خلال اجتماعها، نهائيًا على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وترتكز الفلسفة التشريعية والأهداف العامة لمشروع القانون على أحكام الدستور المصري الصادر 2014، لا سيما ما نصّت عليه المادة (17) من التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي، وضمان توفير معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يؤكد الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويُبرز خصوصية نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بوصفه نظامًا يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.