تواجه أجندة الكونجرس الأمريكي تعثرًا ملحوظًا مع بداية الأسبوع، في ظل تصاعد الخلافات داخل الحزب الجمهوري، ما وضع رئيس مجلس النواب مايك جونسون أمام تحديات متزايدة تهدد بعرقلة تمرير تشريعات مهمة.

اجتماع جديد

وأجبرت الانقسامات الداخلية قيادات الحزب، على إلغاء اجتماع لجنة القواعد الذي كان من المقرر أن يمهد الطريق للتصويت على عدد من القوانين الحيوية، من بينها تمديد العمل بقانون المراقبة المعروف بـ “القسم 702”، وتمويل إجراءات الهجرة، إضافة إلى مشروع قانون الزراعة، ومن المقرر إعادة عقد الاجتماع في محاولة جديدة لتجاوز الأزمة.

ويهدد ما لا يقل عن عشرة نواب جمهوريين برفض التصويت الإجرائي الخاص بتمرير القوانين، اعتراضًا على صيغة مقترح تمديد قانون المراقبة لمدة ثلاث سنوات، معتبرين أنه لا يوفر ضمانات كافية لحماية المواطنين الأمريكيين من المراقبة دون إذن قضائي، رغم أن القانون يستهدف في الأساس الأجانب خارج الولايات المتحدة.

وفي المقابل، يستعد مجلس الشيوخ للمضي قدمًا في إقرار التمديد، ما يزيد من حدة الضغط على مجلس النواب الذي يواجه خطر انتهاء العمل بالقانون مع اقتراب الموعد النهائي.

ولم تتوقف الخلافات عند هذا الحد، إذ يمتد التباين داخل الحزب الجمهوري ليشمل مشروع قانون الزراعة، حيث هددت النائبة آنا بولينا لونا بإفشال المشروع إذا لم يتم حذف بنود تتعلق بالمبيدات الزراعية، وسط جدل بين نواب الولايات الزراعية وأنصار تشديد القيود البيئية.

كما يبرز خلاف آخر حول دعم وقود الإيثانول، حيث يطالب عدد من النواب بتمرير تعديلات تسمح ببيع مزيج الوقود على مدار العام، وهو ما لم يحظَ بتوافق داخل الحزب.

وفي خضم هذه التوترات، تتجه الأنظار إلى خطاب مرتقب للعاهل البريطاني تشارلز الثالث أمام الكونغرس، من المتوقع أن يؤكد خلاله أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة باعتبارها من أبرز التحالفات في التاريخ الحديث.

وتعكس هذه التطورات حالة من الارتباك السياسي داخل مجلس النواب، في وقت تتزايد فيه التحديات التشريعية، ما قد ينعكس على قدرة القيادة الجمهورية على تمرير أولوياتها خلال الفترة المقبلة.