تعتبر بطاقة الرقم القومي وجواز السفر ورخص القيادة من الوثائق السيادية التي تحدد هوية الشخص، لذا فإن التلاعب بها يعد جريمة جسيمة تمس الأمن القومي، ويواجهها القانون المصري بعقوبات رادعة.
المواد القانونية
و يخضع التزوير في البطاقات الرسمية لمواد التزوير في "المحررات الرسمية" (211، 212) من قانون العقوبات، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وتتحقق الجريمة سواء كان التزوير "كليًا" (باصطناع بطاقة غير موجودة) أو "جزئيًا" (بتعديل بيانات في بطاقة حقيقية مثل تاريخ الميلاد أو الوظيفة أو الحالة الاجتماعية).
عقوبات قانون الأحوال المدنية
وبجانب قانون العقوبات، وضع قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 ضوابط وعقوبات إضافية لحماية قاعدة البيانات الوطنية.
الحبس والغرامة
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام وبغرامة مالية كل من أدلى ببيانات غير صحيحة أمام جهات إصدار البطاقات بقصد إثباتها في السجلات.
كما شدد القانون على أن استخدام بطاقة شخص آخر أو السماح للغير باستخدام البطاقة الشخصية يضع الطرفين تحت طائلة القانون.
وتهدف هذه القوانين إلى منع انتحال الشخصية والحد من الجرائم التي قد ترتكب باستخدام هويات مزورة، مثل عمليات النصب أو الهروب من الملاحقات القضائية، مما يضمن دقة وسلامة المحررات الرسمية التي تتعامل بها الدولة.
0 تعليق