حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 15 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات دعوى إنشاء المجلس القومي للرجل.

وتلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى قضائية للمطالبة بإنشاء المجلس القومي للرجل لتمثيله بمشروعات قوانين الأسرة المصرية وغيرها.

وحملت الدعوى رقم 50345 لسنة 80 ق شق عاجل، وطالبت بإصدار حكم قضائي بالمساواة على غرار المجلس القومي للمرأة وإنشاء المجلس القومي للرجل.

وطالب مقيمو الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن تأسيس المجلس، وما يترتب على ذلك من آثار، على رأسها تمكينه من تمثيل الرجل في مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية وقضايا الأحوال الشخصية، مع وضع نظام أساسي له، وإدراجه ضمن المجالس القومية المستقلة وفقًا للمادة 214 من دستور 2014.

كما تضمنت الدعوى في موضوعها طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنشاء المجلس، وإلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيسه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.