في ظل اقتراب فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بدأ نادي إنبي في وضع ملامح واضحة لسياسته التسويقية الخاصة بلاعبيه، خاصة مع تزايد اهتمام أندية القمة في الدوري المصري بعدد من العناصر الشابة داخل الفريق خلال الموسم الحالي.
وكشف الإعلامي جمال الغندور، خلال تصريحاته عبر برنامج "ستاد المحور"، أن إدارة إنبي حددت مبلغ 40 مليون جنيه كحد أدنى للموافقة على بيع أي لاعب من صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في إطار سياسة تهدف إلى الحفاظ على القيمة التسويقية لعناصر الفريق.
وأوضح أن هذا القرار يأتي في ظل وجود عدد من اللاعبين الذين جذبوا الأنظار داخل الدوري المصري، وعلى رأسهم أقطاي عبدالله، وعلي محمود، وحامد عبدالله، وحتحوت، بعد المستويات المميزة التي قدموها مع الفريق البترولي في الفترة الأخيرة، ما جعلهم هدفًا محتملًا لعدة أندية كبيرة.
وتعتمد إدارة إنبي على سياسة ثابتة في ملف الانتقالات تقوم على الاستثمار في قطاع الناشئين، ثم تصعيد اللاعبين للفريق الأول وتطويرهم فنيًا، قبل تسويقهم للأندية الكبرى بمقابل مالي يضمن استفادة النادي على المستويين الفني والاقتصادي.
وتأتي هذه السياسة في إطار رؤية طويلة المدى تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الفريق الفني وبين دعم موارد النادي المالية، خاصة أن إنبي يُعد من الأندية التي تعتمد بشكل كبير على عوائد بيع اللاعبين في دعم ميزانيتها السنوية.
ومن المنتظر أن يشهد سوق الانتقالات الصيفي المقبل تحركات من عدة أندية لفتح باب التفاوض مع إدارة إنبي، إلا أن تمسك النادي بالمقابل المالي المحدد قد يجعل أي صفقة مرهونة بالقدرة على تلبية المطالب المالية، أو الدخول في مفاوضات مطولة قد تمتد حتى نهاية فترة القيد.
يأتي قرار نادي إنبي بوضع حد أدنى لقيمة بيع لاعبيه في الميركاتو الصيفي ضمن سياسة النادي المعتادة في إدارة ملف الانتقالات، والتي تعتمد على تحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة من العناصر الشابة التي يتم تصعيدها وتطويرها داخل الفريق الأول.
0 تعليق