أكد الدكتور حسام الغايش، خبير اقتصادي ومحلل أسواق المال، أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة واضحة في مواجهة التحديات الجيوسياسية العالمية، مشيرًا إلى تسجيل معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 3.5% في الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي واستمرار التعافي.

قفزة في الاستثمارات وتوسع في دخول الشركات الأجنبية

وأوضح “الغايش” أن الاستثمارات الكلية ارتفعت إلى 278.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، محققة نموًا سنويًا بنسبة 24.2%، فيما استحوذ القطاع الخاص على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات بنمو 25.9%.

وكشف عن تقدم نحو 450 شركة أجنبية بطلبات تأسيس داخل السوق المصرية منذ مارس 2026، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.

وتوقع أن يصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 16.2 مليار دولار خلال عام 2026، مدفوعًا بصفقات استثمارية كبرى، من بينها مشروعات مع شركة الديار القطرية.

العقارات على رأس فرص الاستثمار طويلة الأجل

وفي تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أوضح الخبير الاقتصادي، أن قطاع العقارات يُعد الأكثر جذبًا للاستثمار طويل الأمد، نظرًا للاستقرار النسبي وتحقيقه عوائد مزدوجة سواء من الإيجار أو زيادة القيمة الرأسمالية، مشيرًا إلى أنه استحوذ على 57% من الاستثمارات الخاصة خلال الفترة من 2022/2023 إلى 2023/2024.

وتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 8% و25% خلال 2026، نتيجة زيادة تكاليف البناء وتزايد الطلب في المدن الجديدة، إلى جانب النمو السكاني والمشروعات الساحلية المتكاملة، كما رجح نمو الاستثمار الثابت الحقيقي بنحو 6% خلال العام المالي 2025/2026، مع توقعات بارتفاع إيرادات السياحة إلى 18.7 مليار دولار بنهاية 2026.

القطاع المالي.. استقرار وعوائد مرتفعة

وأشار “الغايش” إلى أن القطاع المالي يعد من أقوى القطاعات الاستثمارية في مصر، بقيمة سوقية تصل إلى 1.29 تريليون جنيه، ويتميز بتقديم توزيعات أرباح منتظمة.

ولفت إلى أن بعض الأسهم المصرفية، ومنها بنوك كبرى مثل بنك القاهرة، تحقق عوائد توزيعات قد تصل إلى 24.57%، موضحًا أن القطاع مرشح لنمو قوي في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 25% خلال 2025/2026 و2026/2027، مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة بنحو 600 إلى 700 نقطة أساس لتصل إلى 15% بنهاية 2026.

كما أشار إلى ارتفاع عدد المستثمرين الجدد إلى 164.23 ألف مستثمر خلال الربع الأول من 2026، بنمو يقترب من 200%.

الصناعات الغذائية والزراعة لتعزيز الأمن الغذائي

وأكد أن الصناعات الغذائية والزراعة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التوترات العالمية، لضمان الأمن الغذائي، مع فرص واعدة في استصلاح الأراضي والأسمدة والبتروكيماويات.

وأوضح أن القطاع الزراعي يحتل المرتبة الرابعة بين أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار، مستفيدًا من الطلب المتزايد على الغذاء والتوسع في الزراعة الحديثة والتصدير.

الطاقة والتصنيع.. قطاعات واعدة للنمو

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أشار إلى أنه من أكثر القطاعات جذبًا خلال 2026، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، مع مشروعات بارزة مثل محطة رياح جبل الزيت، إلى جانب الصناعات التحويلية مثل الزجاج والأدوية والأغذية، التي تحقق بعض أسهمها عوائد قد تصل إلى 85.65%.

وتوقع تسارع نمو الاقتصاد إلى 5.2% بدعم الاستثمار والصادرات، مؤكدًا أن الشركات ذات الإيرادات الدولارية مثل التصدير والبترول ستكون الأكثر جذبًا للمستثمرين.

السياحة واللوجستيات والتكنولوجيا

وأوضح أن قطاع السياحة يشهد تعافيًا قويًا مع توقعات بارتفاع الإيرادات إلى 18.7 مليار دولار، مدعومًا بالاستثمار في العقارات السياحية، بينما يواصل قطاع الخدمات اللوجستية جذب الشركات الأجنبية.

وفي السياق ذاته، توقع أن تسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بنحو 7.7% من الناتج المحلي بحلول 2026، لتصبح من القطاعات الخمسة الأكثر جاذبية في السوق المصرية.

واختتم “الغايش” بالتأكيد على أن أفضل القطاعات الاستثمارية في مصر خلال 2026 تشمل العقارات، والقطاع المالي، والصناعات الغذائية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، مدعومة بنمو اقتصادي مستقر، واستثمارات أجنبية متزايدة، وإصلاحات تعزز ثقة المستثمرين، بما يحقق توازنًا بين العائد والاستقرار الاقتصادي.