قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن التنمية الاقتصادية تمثل الركيزة الأساسية لدمج سيناء بشكل كامل في جسد الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يعكس تحولًا جذريًا في رؤية الدولة تجاه شبه الجزيرة.

وأوضح شعيب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز "، أن حجم الاستثمارات في سيناء شهد طفرة غير مسبوقة، حيث ارتفع من نحو 5.9 مليار جنيه قبل عام 2013 إلى أكثر من 60 مليار جنيه في الموازنات الأخيرة، وهو ما يعكس توجهًا حقيقيًا لتحويل سيناء إلى منطقة جذب استثماري واعدة.

وأشار إلى أن هذا التحول يرتكز على استغلال المقومات الاقتصادية المتنوعة التي تتمتع بها سيناء، وعلى رأسها القطاع السياحي، الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل القومي، حيث تسعى الدولة لزيادة إيراداته إلى نحو 50 مليار دولار، مع استهداف استقبال 50 مليون سائح، وهو ما يجعل سيناء عنصرًا محوريًا في تحقيق هذه الأهداف.

كما أكد أن تطوير البنية التحتية، خاصة الطرق والموانئ، ساهم في تقليل تكلفة النقل وجذب الاستثمارات، بالتوازي مع التوسع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أصبحت محورًا عالميًا يربط بين ثلاث قارات، وتضم عددًا من الموانئ والمناطق الصناعية التي تستقطب اهتمام كبرى الدول، وعلى رأسها الصين.

وأشار الشعيب إلى أن الدولة أطلقت خريطة متكاملة للفرص الاستثمارية، تركز على القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بأسعار الوقود، مؤكدًا أن مصر تسعى لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة بحلول عام 2030، وفق رؤية القيادة السياسية بقيادة عبد الفتاح السيسي.