جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة حبس عاطل بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، في ضربة أمنية جديدة تستهدف تجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، وذلك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكشفت التحريات أن المتهم قام بمحاولات منظمة لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في ترويج المواد المخدرة، عبر إدخالها في أنشطة ظاهرها قانوني لإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

وبحسب المعلومات، لجأ المتهم إلى عدة وسائل لإخفاء مصادر الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، في محاولة لدمج الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد الرسمي.

وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي أجراها المتهم بنحو 350 مليون جنيه تقريبًا، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات.