مع اقتراب الاحتفال بـعيد تحرير سيناء، تعود إلى الواجهة واحدة من أهم وأطول الملاحم الوطنية في التاريخ الحديث، وهي ملحمة استعادة سيناء التي جمعت بين “عبقرية السلاح” و“دهاء الدبلوماسية”، في مسار امتد من ساحات القتال إلى طاولات التفاوض، حتى استعادة كامل التراب الوطني ورفع العلم المصري على كل شبر من الأرض.

لم تكن رحلة استعادة سيناء حدثًا منفردًا، بل سلسلة متصلة من المراحل السياسية والعسكرية والقانونية، تشكلت عبر أكثر من عقدين من الزمن، لتكتب واحدة من أكثر قصص التحرير تعقيدًا في التاريخ الحديث، والتي يمكن قراءتها من خلال “خريطة الدم والتراب”.

مرحلة الدم.. من الاحتلال إلى العبور (1967 – 1973)

بدأت فصول الأزمة مع أحداث 5 يونيو 1967، حين تعرضت سيناء للاحتلال الإسرائيلي الكامل، لتدخل مصر مرحلة دقيقة من إعادة بناء القوة واستعادة الإرادة.

وخلال سنوات ما بين 1967 و1970، خاضت القوات المسلحة حرب الاستنزاف، التي شكلت مرحلة إنهاك تدريجي للعدو، وشهدت عمليات نوعية أبرزها معركة “رأس العش” وتدمير المدمرة “إيلات”، إلى جانب بناء ما عُرف بـ“حائط الصواريخ” الذي أعاد التوازن في سماء المعركة وأغلق المجال الجوي أمام التفوق الإسرائيلي.

وجاءت لحظة التحول الكبرى في السادس من أكتوبر 1973، حين نجحت القوات المسلحة المصرية في عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف، لتبدأ مرحلة جديدة من استعادة الأرض وكسر صورة التفوق العسكري الإسرائيلي، واستعادة الثقة في القدرة على التغيير.

من الميدان إلى التفاوض (1974 – 1978)

بعد توقف العمليات العسكرية، دخلت القضية مرحلة جديدة تعتمد على أدوات السياسة والدبلوماسية، بهدف ترجمة الإنجاز العسكري إلى استعادة كاملة للأرض.

وشهدت تلك الفترة توقيع اتفاقيتي فض الاشتباك عامي 1974 و1975 بوساطة دولية، والتي أسهمت في إعادة تموضع القوات الإسرائيلية في بعض مناطق سيناء، وفتح مسار تفاوضي جديد بين الجانبين.

وفي نوفمبر 1977، جاءت الزيارة التاريخية للرئيس الراحل أنور السادات إلى القدس، والتي مثلت تحولًا جذريًا في مسار الصراع، ومهدت الطريق لاتفاق إطار السلام، قبل الوصول إلى محطة كامب ديفيد عام 1978، التي وضعت الأسس النهائية لمسار الانسحاب الإسرائيلي من سيناء.

استعادة الأرض بالكامل (1979 – 1989)

شكل توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 نقطة فاصلة في مسار استعادة سيناء، حيث نصت الاتفاقية على الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من كامل أراضي سيناء حتى خط الحدود الدولية.

وفي 25 أبريل 1982، اكتملت المرحلة الأولى من الانسحاب بخروج آخر جندي إسرائيلي من معظم سيناء، وهو اليوم الذي أصبح لاحقًا عيدًا وطنيًا يُحتفل به باعتباره عيد تحرير سيناء.

غير أن معركة استعادة الأرض لم تتوقف عند هذا الحد، إذ بقيت منطقة طابا محل خلاف حدودي، لتبدأ مرحلة جديدة من النضال القانوني أمام التحكيم الدولي بين عامي 1982 و1989.

وانتهت هذه المعركة بصدور الحكم الدولي في 19 مارس 1989 لصالح مصر، لتُرفع الأعلام المصرية فوق طابا، وتكتمل بذلك استعادة السيادة الكاملة على أرض سيناء.

من التحرير إلى التنمية (2014 – 2026)

مع دخول القرن الحادي والعشرين، واجهت سيناء تحديًا جديدًا تمثل في مكافحة الإرهاب وبناء الاستقرار، ما استدعى استراتيجية شاملة جمعت بين القوة العسكرية والتنمية الاقتصادية.

وشهدت السنوات الأخيرة تنفيذ عملية سيناء الشاملة، التي استهدفت تطهير البؤر الإرهابية بالتعاون مع المجتمع المحلي، في إطار رؤية أمنية وتنموية متكاملة.

وفي الوقت نفسه، أطلقت الدولة المصرية مشروعات تنموية كبرى شملت إنشاء الأنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بالوادي، وتطوير المدن الجديدة، وزيادة الرقعة الزراعية عبر مشروعات استصلاح الأراضي، بما في ذلك استخدام مياه المعالجة في الري، في خطوة تهدف إلى تحويل سيناء إلى منطقة جذب تنموي واستثماري.