تواصل الدولة جهودها المكثفة لتنظيم ملف مخالفات البناء عبر تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، الذي يمثل أحد أهم التشريعات الهادفة إلى تقنين الأوضاع العمرانية القائمة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتسهيل إجراءات المواطنين.
ومع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح في مايو 2026، تتزايد وتيرة العمل داخل الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية لإنهاء أكبر عدد ممكن من الملفات.
تفاصيل الإجراءات
في هذا السياق، أوضحت وزارة التنمية المحلية أن إجراءات التصالح تبدأ بقيام المواطن باستخراج شهادة بيانات للمبنى من الجهة الإدارية المختصة، تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالموقع والمساحة ونوع المخالفة.
بعد ذلك يتم التقدم بطلب التصالح عبر المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية، مرفقًا بكافة المستندات المطلوبة، ليتم فحص الملف من خلال الأمانة الفنية وإحالته إلى اللجنة المختصة للبت فيه بشكل نهائي.
مسار الموافقة والمطابقة
حال الموافقة على الطلب، يتم إصدار نموذج مؤقت للتصالح، يعقبه إجراء مطابقة فنية على المبنى للتأكد من سلامته ومطابقته للاشتراطات، ثم يتم السماح بإدخال المرافق وإصدار النموذج النهائي للتصالح.
وحال عدم المطابقة تتخذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت وزارة التنمية المحلية أنها تتابع بشكل دوري سير العمل داخل المحافظات، مع تكليف القيادات المحلية بمتابعة المراكز التكنولوجية وتذليل العقبات أمام المواطنين لضمان سرعة إنجاز الملفات وإنهاء أوضاع المباني المخالفة.
0 تعليق