رحلة الحشيش تنتهي في قبضة الأمن.. 7 سنوات مشدد لعامل بالإسكندرية

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد 7 سنوات على عامل، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة، وتحديدًا مخدر الحشيش، مع تغريمه 200 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

بدأت الواقعة بورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية تفيد بقيام المتهم بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمخدرات، وبإجراء التحريات اللازمة تأكدت صحة المعلومات.

وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، تم إعداد كمين لضبط المتهم، حيث تم رصده أثناء محاولته بيع كمية من الحشيش، إذ ضبط بحوزته قطعتين أثناء إخراجهما من حقيبة قماشية.

وبتفتيش الحقيبة، عُثر بداخلها على 31 قطعة أخرى من مخدر الحشيش، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 33 قطعة، بالإضافة إلى هاتف محمول ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من حصيلة الاتجار.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، لتقرر النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها الرادع، في إطار مواجهة جرائم المخدرات وتشديد العقوبات على المتورطين فيها.

1 يونيو.. النقض تفصل في مصير متهم التعدي على الطفل ياسين بالبحيرة

تترقب الأوساط القضائية جلسة الأول من يونيو المقبل، التي حددتها محكمة النقض لنظر الطعن المقدم من المتهم في واقعة التعدي على الطفل "ياسين" بمحافظة البحيرة، وذلك على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 10 سنوات.

وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بعد ثبوت تورطه في الواقعة، مستندة إلى حزمة من الأدلة التي وصفتها المحكمة بالقاطعة والمتساندة، والتي شملت أقوال الشهود، وتقرير الطب الشرعي، بالإضافة إلى تعرف المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأدلة القولية والفنية جاءت متوافقة ومتكاملة، بما لا يدع مجالًا للشك في صحة الاتهام، مؤكدة أنها اطمأنت إلى رواية الطفل وشهادات الشهود، فضلًا عن ما أثبته التقرير الطبي من إصابات.

ورفضت المحكمة إنكار المتهم، معتبرة إياه محاولة للتنصل من المسؤولية الجنائية، مشددة على أن ما ثبت لديها يقيني ولا يقبل الجدل.

ومن المنتظر أن تنظر محكمة النقض الطعن المقدم، للفصل في مدى صحة تطبيق القانون والإجراءات، في قضية أثارت تعاطفًا واسعًا مع الطفل المجني عليه.

دم بدم.. عاملان يواجهان الإعدام بعد قتل رجل لسرقة سلاحه في قنا

في واحدة من القضايا الجنائية التي تكشف قسوة الدوافع، أحالت محكمة جنايات نجع حمادي أوراق عاملين إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد إدانتهما بقتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

تعود تفاصيل الواقعة إلى نهاية عام 2024، عندما خطط المتهمان، وهما شابان في العقدين الثاني والثالث من العمر، لاستدراج المجني عليه بغرض سرقة سلاحه، مدفوعين بضائقة مالية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجا الضحية إلى مكان بعيد، قبل أن ينفذا جريمتهما بدم بارد، ليتمكنا من الاستيلاء على سلاحه، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف ملابسات الواقعة وضبطهما.

وبعد إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، استمعت المحكمة إلى الأدلة وشهادات الشهود، لتخلص إلى ثبوت الاتهام في حق المتهمين، وتصدر قرارها بإحالة أوراقهما إلى المفتي، تمهيدًا للنطق بالحكم النهائي بالإعدام أو السجن المؤبد.

القضية أعادت طرح تساؤلات حول جرائم القتل بدافع السرقة، خاصة مع تورط شباب في مثل هذه الجرائم الخطيرة.

تجارة الموت.. سقوط تاجر سلاح بـ18 فرد خرطوش في الإسكندرية

أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية الستار على قضية تاجر أسلحة نارية، بعد أن قضت بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمه ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات، إثر إدانته بالاتجار في الأسلحة دون ترخيص.

تفاصيل القضية كشفتها تحريات الأجهزة الأمنية، التي أكدت أن المتهم، وهو عاطل ومقيم بمحافظة البحيرة، اتخذ من الاتجار في الأسلحة النارية نشاطًا غير مشروع لتحقيق أرباح سريعة.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبطه من خلال كمين محكم، حيث تظاهر أحد أفراد الشرطة برغبته في شراء سلاح ناري، فقام المتهم بعرض "فرد خرطوش"، ليتم القبض عليه في الحال.

وبتفتيش المتهم، عُثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالي، كما أسفر تفتيش سيارته عن ضبط جوال يحتوي على 18 قطعة سلاح ناري من نوع "فرد خرطوش".

وأقر المتهم خلال التحقيقات بحيازته للأسلحة بقصد الاتجار، ليتم إحالته إلى المحكمة التي أصدرت حكمها، في إطار جهود الدولة لمكافحة انتشار السلاح غير المرخص.

 

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق