عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب اجتماعًا، برئاسة النائب محمد الجارحي، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة عمل ومعدلات أداء جهاز تنمية المشروعات، وذلك في إطار الدور الرقابي للجنة على الجهات التنفيذية المعنية بملف المشروعات وريادة الأعمال والشركات الناشئة.

 تعزيز التشغيل والتمكين الاقتصادي

وشهد الاجتماع مشاركة النواب أعضاء اللجنة، إلى جانب عدد من قيادات الجهاز، برئاسة  باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لدعم بيئة الأعمال، والتحديات القائمة، وسبل تعظيم الاستفادة من الحوافز والتشريعات المنظمة للقطاع، بما يسهم في تعزيز التشغيل والتمكين الاقتصادي.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب النائب محمد الجارحي، أن ما تحقق من جهود يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يزال دون مستوى الطموح، مشددًا على ضرورة الانتقال إلى مرحلة أكثر كفاءة وفاعلية في الأداء، بما يضمن تعظيم الأثر الاقتصادي الحقيقي لأنشطة الجهاز، وعدم الاكتفاء بالمؤشرات الكمية دون انعكاس ملموس على نمو المشروعات وتوسعها، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا مكثفًا للتنسيق مع مختلف جهات الدولة لتبسيط الإجراءات وتوفير بيئة داعمة ومحفزة لنمو هذه المشروعات.

وطالب "الجارحي" جهاز تنمية المشروعات بإعداد كشف حساب شامل ودقيق للفترة الماضية، يتضمن تقييمًا موضوعيًا لما تحقق من مستهدفات، مع وضع خطة عمل تنفيذية واضحة وقابلة للقياس تعالج التحديات القائمة، مؤكدًا أهمية إتاحة بيانات تفصيلية حول تطور المشروعات، خاصة فيما يتعلق بانتقالها من الفئة الصغيرة إلى المتوسطة، ومدى نجاح جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

كما شدد "الجارحي" على ضرورة حسم تضارب الاختصاصات بين الجهات المختلفة، والعمل على تبسيط بيئة الأعمال بشكل فعلي، باعتبار ذلك أحد أهم مداخل تحفيز الاستثمار وتعزيز قدرة المشروعات على النمو والاستدامة، بالتوازي مع التفعيل الحقيقي لمنظومة التحول الرقمي، من خلال تطبيق نموذج الشباك الواحد بصورة متكاملة، وإطلاق منصة رقمية موحدة تقدم خدمات التأسيس والتشغيل بكفاءة وسرعة.

وأكد "الجارحي" كذلك أهمية معالجة التحديات المرتبطة بإتاحة التمويل وتيسير الحصول على الأراضي، بما يدعم توسع المشروعات وزيادة طاقتها التشغيلية، مع توجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة.

وفي سياق رفع كفاءة الأداء المؤسسي، شدد "الجارحي" على ضرورة ربط برامج الجهاز بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس والتقييم الدوري، بما يضمن تحقيق نتائج فعلية على مستوى التشغيل وزيادة مساهمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في الناتج المحلي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تمكين هذه المشروعات من النمو والتوسع، وليس فقط دعم بقائها.

ومن جهته؛ كشف باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ملامح خطة العمل لعام 2026 التي تتضمن التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشكل تشاركي مع شركاء التنمية الدوليين والمحليين، بما يضمن توحيد الجهود لدعم قطاع المشروعات، إلى جانب إطلاق منصة رقمية لخدمات جهاز تنمية المشروعات.

كما استعرض خطة الجهاز لعام 2026 والتي تستهدف تمويل قدره 5.4 مليار جنيه من الشركاء المحليين والدوليين كقروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسعار فائدة تميزية، بالإضافة الي تحسين بيئة الأعمال من خلال تنويع الخدمات غير المالية المقدمة بتطوير التسويق الإلكتروني وحاضنات الأعمال وخدمات التأسيس والترخيص بهدف دعم الإنتاج والتصدير للخارج.  

دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي

وأوضح "رحمي" أن الخطة تتضمن الانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، بهدف دمج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وشهد الاجتماع مناقشى واستعراض عدد من الأفكار والمقترحات التي تستهدف تطوير بيئة العمل أمام المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث تم بحث إعداد مشروع قانون ينظم العلاقة بين المانح والممنوح في أنشطة الفرنشايز، إلى جانب التحضير لعقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي لدراسة التسهيلات التمويلية المقدمة ومدى جدواها.

كما ناقشت اللجنة الترتيب لعقد اجتماع مع وزير الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة.