وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، سواء المتعلقة بالأسر المسلمة أو المسيحية أو صندوق دعم الأسرة، إلى مجلس النواب، لمناقشتها وإقرارها بصورة نهائية، لعلاج المشاكل الناجمة عن القوانين السارية.

بارقة أمل حقيقية 

ومن جهته، قال القس رفعت فتحي، أمين المجالس الإنجيلية، في تصريح خاص لـ«الدستور»، إن هذه الخطوة تمثل بارقة أمل حقيقية في مواجهة كثير من التحديات والأزمات الأسرية، بما يُرسّخ مبادئ العدالة، ويحفظ كرامة جميع الأطراف، ويخدم على نحو أفضل مصلحة الأسرة المصرية واستقرارها.

وأضاف أن الطائفة تتطلع إلى سرعة مناقشة هذه المشروعات وإقرارها، بما يحقق مصلحة المواطنين المصريين، ويُسهم في دعم السلم المجتمعي، ويعزّز دور الأسرة في تنشئة الأجيال وبناء الوطن.

 اهتمامًا عميقًا بأهمية الأسرة

هذا وثمّنت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، والتي تشمل قانون الأسرة للمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، إلى جانب مشروع صندوق دعم الأسرة.

ومن جانبه، قال الدكتور القس أندريه زكي في بيان له: إن هذا التوجيه يعكس اهتمامًا عميقًا بأهمية الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع، ويأتي استجابة لاحتياجات واقعية ملحّة، في ضوء التحديات الراهنة، وهو ما يستدعي تحديثًا تشريعيًا برؤية شاملة، مشيرًا إلى أن إعداد هذه القوانين جاء نتيجة حوار موسع ومشاركة فاعلة من المتخصصين، بما يعزز من صون حقوق الأسرة المصرية.

كما أكد الدكتور القس أندريه زكي دعم الطائفة الإنجيلية الكامل لهذا المسار التشريعي، الذي يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار الأسرة المصرية وترسيخ قيم العدالة والمسؤولية لجميع الأطراف، بما يواكب تطورات المجتمع ويحفظ تماسكه، معربًا عن تطلعه إلى سرعة مناقشة هذه القوانين وإقرارها، بما يسهم في تحقيق الصالح العام والحفاظ على مجتمع أكثر استقرارًا.

القانون تم التوافق عليه من قبل الكنائس الخمس

وفي السياق ذاته، قال المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية بمصر بخصوص قانون الأحوال الشخصية للأقباط، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه يشكر الله الذي عمل معنا لقرب خروج مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية إلى النور بعد طول انتظار يصل إلى 85 عامًا، فلقد سبق أن حاولت الكنائس العديد من المرات في عهود سابقة استصدار القانون ولم تنجح.

وتوجه بشكر خاص للرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعته الشخصية لمشروع القانون أسوة بأخواتنا المسلمين، ومطالبته بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، سواء المتعلقة بالأسر المسلمة أو المسيحية أو صندوق دعم الأسرة، إلى مجلس النواب، لمناقشتها وإقرارها بصورة نهائية، لعلاج المشاكل الناجمة عن القوانين السارية.

وأوضح مستشار الكنيسة الكاثوليكية في تصريحاته لـ«الدستور» أن القانون تم التوافق عليه من قبل الكنائس الخمس: الكاثوليكية، الأرثوذكسية، الروم الأرثوذكس، الإنجيلية، السريان الأرثوذكس، مضيفًا أنه تم إرسال قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى وزارة العدل تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه وإقراره من قبل مجلس النواب.

وأكد المستشار جميل حليم أن مشروع القانون يتميز في مجمله بعدة أمور في غاية الأهمية، موضحًا أن أول هذه المزايا أن المشروع خرج من الكنائس ذاتها من خلال جهاتها المختصة، كما أنه مشروع توافقي وافقت عليه جميع الكنائس المشاركة في صياغته بالإجماع، فضلًا عن كونه مشروعًا كنسيًا يتوافق مع قوانين كل كنيسة من الكنائس المشاركة.

وأضاف أن لأجهزة الدولة دورًا مهمًا في المشاركة في ضبط الصياغة القانونية والدستورية، بما يضمن عدم التعارض مع الدستور أو القوانين المختلفة، مؤكدًا أن القانون يتسق مع نص المادة الثالثة من الدستور، والتي تنص على أن: «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية».

وأشار إلى أن القانون أغلق الباب أمام تحايلات الماضي، والتي كانت تتم من خلال تغيير الطائفة أو الملة بعد الزواج للتحايل على القانون، وتطبيق الشريعة الإسلامية في مسائل مثل الخلع للمرأة أو الطلاق بالإرادة المنفردة للرجل.

مشروع القانون يتكون من 138 مادة

وأوضح أن مشروع القانون يتكون من 138 مادة، موزعة على سبعة أبواب رئيسية:

• حيث جاء الباب الأول بعنوان «الزواج وما يتعلق به»، ويتضمن خمسة فصول تشمل الخطبة، وأركان الزواج وشروطه، وإجراءات عقد الزواج، ومنقولات الزوجية، والموانع المبطلة للزواج وانتهاؤه وانحلاله المدني، ويتفرع عنه خمسة فروع: الأحكام العامة، وموانع الزواج، وبطلان الزواج، وانتهاء الزواج، والانحلال المدني.
• أما الباب الثاني فيتناول «النفقات»، ويضم ثلاثة فصول: أحكام عامة، والنفقة بين الزوجين، والنفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب.
• ويأتي الباب الثالث بعنوان «فيما يجب على الولد لوالديه وما يجب له عليهما»، ويشمل خمسة فصول: السلطة الأبوية، والحضانة، والولاية التعليمية، والرؤية، والاستزارة.
• فيما يتناول الباب الرابع «ثبوت النسب».
• ويخصص الباب الخامس لـ«المفقود».
• أما الباب السادس فيختص بـ«الإرث»، ويشمل ثلاثة فصول: أحكام عامة، وتركات البطاركة والأساقفة والرهبان، والورثة واستحقاق كل منهم في الميراث، والذي ينقسم إلى فرعين: استحقاق الزوج والزوجة والوالدين، واستحقاق باقي الورثة.
• ويختتم المشروع بالباب السابع الخاص بـ«العقوبات».

إلغاء باب التبني من مشروع القانون

وكشف مستشار الكنيسة الكاثوليكية أنه تم إلغاء باب التبني من مشروع القانون، والذي كانت الكنائس قد اقترحته في وقت سابق، على أن يتم استبداله بمشروع قانون جديد للأسرة البديلة ينظم هذا الملف ويضع له ضوابط قانونية، مشيرًا إلى أنه من المنتظر صدوره قريبًا.

وأضاف أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بصدور قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين أدخل سعادة كبيرة لدى المصريين، باعتباره خطوة مهمة نحو ترسيخ دعائم دولة المواطنة، وهو ما يعزز الآمال بخروج القانون للنور خلال دور الانعقاد الحالي.

وأشار إلى أن الملامح الرئيسية للقانون تؤكد اشتراك الكنائس المصرية في نحو 95% من مواده وبنوده، ومن أبرزها باب المواريث الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة وفقًا للشريعة المسيحية الواردة في نصوص الإنجيل والكتاب المقدس، لافتًا إلى أن الخطبة والزواج يمثلان أيضًا نقاط اتفاق بين الكنائس بمختلف مذاهبها.

وفيما يتعلق بتنظيم الخطبة، أوضح أن القانون وضع عددًا من الضوابط، من بينها أن تتم بين متحدي الملة لدى الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك، مع ضرورة تقديم شهادات خلو موانع من كنيستي الطرفين، وتحديد سن 18 عامًا كحد أدنى، واشتراط موافقة ولي الأمر للقُصّر، إلى جانب إثبات بيانات الخاطبين والشهود، وتحديد موعد الزواج، وتوثيق الاتفاقات، وإتاحة إمكانية تعديل الموعد بموافقة الطرفين.

كما نص القانون على ضرورة الإعلان عن الخطبة في كنيستي الطرفين خلال أسبوع ولمدة شهر لتلقي أي طعون، مع إتاحة العدول عنها وفق ضوابط تحفظ حقوق الطرفين، وتحديد أسباب انتهائها.

أسباب للطلاق لا تتعارض مع الكتاب المقدس

أما بشأن الطلاق، فأكد أن القانون وضع أسبابًا لا تتعارض مع الكتاب المقدس، من بينها عدم الرضا، أو عدم استيفاء المراسم الدينية، أو صغر السن، أو وجود موانع قرابة، أو الزواج القائم، أو تغيير الدين، أو الزنا، أو الغش في معلومات جوهرية، مشددًا على أنه لا وجود لما يسمى «الزنا الحكمي» في القانون الجديد.

وأوضح أن الرئاسة الدينية لكل طائفة هي الجهة المختصة بالتصريح بالزواج بعد أحكام البطلان، مؤكدًا أن القانون راعى خصوصية كل كنيسة، وأقر أن الزواج المسيحي رباط مقدس لا ينحل إلا وفق نصوص القانون، مع التأكيد على وحدة الطائفة في بعض الكنائس، وتحديد سن الزواج، واشتراط موافقة ولي الأمر للقُصّر.

كما شدد القانون على أن تغيير الطائفة أثناء الزواج لا يؤثر على النزاعات القضائية، مع تطبيق شريعة الطائفة التي تم بها الزواج، إلى جانب إلزام المحكمة بعرض الصلح، وطلب رأي الرئاسة الدينية قبل الحكم، وإتاحة إمكانية العودة بعد الطلاق بعقد جديد، مع تقرير التعويض للطرف المتضرر.

وفيما يتعلق بالجوانب الإنسانية، أشار إلى أن القانون استفاد من بعض البنود المطبقة في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، مثل الرؤية والحضانة والاستزارة، حيث تم تنظيم الاستزارة باعتبارها حقًا في اصطحاب الطفل لمدة محددة ثم إعادته، مع وضع ضوابط تحقق مصلحة جميع الأطراف، وإتاحة تعديل مكان وزمان الاستزارة بقرار من قاضي الأمور الوقتية.

 المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث

أما في ملف الميراث، فقد وضع القانون تعريفًا واضحًا له، وأقر المساواة بين الرجل والمرأة، مع تحديد دقيق للورثة وأنصبتهم، وإفراد فصل خاص بتركات البطاركة والأساقفة والرهبان وفقًا لرؤية كل طائفة.

واختتم بالإشارة إلى أن القانون تضمن بابًا للعقوبات دون الإخلال بأي عقوبات أشد في القوانين الأخرى، حيث يعاقب على عدد من الجرائم، منها تزويج قاصر، أو الامتناع عن الإفصاح عن الدخل الحقيقي للنفقة، أو منع تنفيذ حكم الرؤية، أو عدم إعادة الطفل في الاستزارة، أو حرمان أحد الورثة من نصيبه، مع تغليظ العقوبة في حال تكرار المخالفة.

ومن جهته، حسم الأنبا بولا، مطران طنطا للأقباط الأرثوذكس، موقف التبني في قانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط.

 باب التبني كان موجودًا في لائحة 38

وقال الأنبا بولا، في تصريحات صحفية: إن باب التبني كان موجودًا في لائحة 38، لأن مناخ عام 1938 كان مناخًا للمواطنة الحقيقية، وفي عهد البابا شنودة الثالث البطريرك الـ117 تقدمت الكنائس مشتركة بمشروع قانون الأحوال الشخصية ثلاث مرات، ومنذ البداية الأولى وُضع باب للتبني في مشروع القانون الذي تقدمت به الكنائس، إذ تقدم المشروع في عهد الرئيس محمد أنور السادات، وتقدم مرتين في عهد الرئيس محمد حسني مبارك ولكنه ظل حبيس الإدراج.

وتابع مطران طنطا: أما في عهد البابا تواضروس الثاني، عندما اجتمعنا كرؤساء للطوائف وممثلين للطوائف لمناقشة القانون أيضًا وضعنا التبني في قانون الأحوال الشخصية للأقباط، وتقدمنا بمشروع التبني، ولكن حتى الآن ما زلنا أمام مشروع قانون نناقشه مع الجهات المسؤولة، منها جهات رقابية وقانونية وممثلو الكنائس، فنطلب من الله أن نصل إلى حلول مرضية لتجنب مثل هذه المشكلات التي تؤثر على الشارع المصري والمصريين في الخارج.

 أسباب إنهاء الخطبة

أما عن أسباب إنهاء الخطوبة في قانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط، فأوضح الأنبا بولا أن القانون ينص على أنه إذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطيبين يمنع إتمام الزواج، أو إذا انخرط أحد الخطيبين في مجال الرهبنة.

وأوضح أن من أسباب إنهاء الخطبة: إذا عدل أي من الخطيبين عن الخطبة، أو إذا غاب أحد الخطيبين مدة سنة ميلادية بغير عذر مقبول ودون موافقة الطرف الآخر، أو إذا تبين تغيير أحد الخطيبين طائفته، أو إذا تبين تغيير أحد الخطيبين ديانته، أو انضمامه إلى مذهب لا تعترف به الكنائس في مصر.

أما عن أهم ما جاء في فصل الخطبة بمشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، فقال مطران طنطا إن الخطبة وعد متبادل غير ملزم بين رجل وامرأة بالزواج في أجل محدد، ولا يجوز عقدها إلا بين متحدي الطائفة وبعد تقديم شهادة خلو موانع، وأن الخطبة لا تجوز إذا كان سن أي من الخاطب أو المخطوبة يقل عن 18 سنة ميلادية كاملة.

وتابع: أنه يجوز العدول عن الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما، ويثبت ذلك في محضر يحرره رجل الدين المختص، ويوقع عليه من عدل، ويرفق بمحضر الخطبة.

واستكمل: إذا عدل الخاطب عن الخطبة فلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمه من شبكة وهدايا، وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من شبكة وهدايا أو قيمتها وقت الرد، مختتمًا بأنه إذا مات الخاطب تحتفظ المخطوبة بالشبكة والهدايا، وإذا ماتت المخطوبة فيحق للخاطب استرداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة.

وتابع: وجوب قانون الأحوال الشخصية الجديد لأن لائحة 38 لم تصدر عن جهة تشريعية من الكنيسة أو الدولة، مضيفًا أن شهادة خلو الموانع بتفاصيلها متروكة للكنيسة ولا إلزام من الدولة في شكلها.

أسباب بطلان الزواج

أما عن أسباب بطلان الزواج فأكد مطران طنطا أن الزواج باطل إن لم يحضر ولي الأمر ويقدم الرضا عن الزواج، مؤكدًا أنه لا بد من حضور ولي أمر القاصر وتوقيعه، وأن الوكيل لا بديل له إلا بتوكيل رسمي معتمد.

وأكد أن من أسباب البطلان الإكراه في الزواج وعدم إتمام المراسم الدينية وأن يكون السن أقل من 18 سنة وعدم القدرة الجنسية أو أمراض قاتلة أو مزمنة أو معدية تم إخفاؤها.

وتابع: أن التفريق المدني بين الزوجين يعطيهم كل الحقوق المدنية وليس لهم أي حق كنسي، مشيرًا إلى أنه في القانون الجديد وجوب حضور الخطيبين وتوقيعهما على محضر الخطبة ووجود شاهدين مسيحيين أمر حتمي، وأن الزواج باطل إن لم يحضر ولي الأمر ويقدم الرضا عن الزواج.

3 أسباب للطلاق لا تخالف الكتاب المقدس

أما عن أسباب الطلاق فأكد أن هناك 3 أسباب للطلاق لا تخالف الكتاب المقدس وهي الزنا وتغيير الدين والشذوذ الجنسي.

وأكد أنه لا توجد كلمة «زنا حكمي» في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إطلاقًا، وغير واردة على الإطلاق في القانون الجديد.

وتابع: كما أن القرابة المانعة أحد موانع الزواج في القانون الجديد، بالإضافة إلى أن الغش يعد أحد أسباب بطلان الزواج.

أزمة الأحوال الشخصية 

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت لائحة 1938 تتيح الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسّع من أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية لتشمل الهجر والجنون والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحق منح تصاريح الزواج الثاني، كما صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية التي تبيح الطلاق لسببين هما الزنا وتغيير الدين.

وكانت الكنيسة الإنجيلية قد أعلنت في عام 2016 رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.