أوضح المحامي عدنان عبد المجيد، محامي الضحية من عمرو دياب في أحد الأفراح، أو كما يعرف بـ"المصفوع" أن الدعوى المرفوعة للتعويض تبدأ عادة بمطالبة تعويض مؤقت رمزي، ثم تُرفع دعوى لاحقة للمطالبة بالتعويض الشامل، مشيرًا إلى أن تقدير قيمة التعويض النهائية يخضع لرؤية المحكمة وفقًا لحجم الضرر والخسائر التي لحقت بالمدعي.

وأكد خلال حديثه ببرنامج "كلمة أخيرة" المُذاع عبر فضائية "ON"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، أن القاضي هو صاحب السلطة في تحديد قيمة التعويض، بناءً على الأدلة المقدمة وحجم الأضرار النفسية والمادية التي أصابت المتضرر.

وأضاف أن المحامي يضع في صحيفة الدعوى رقمًا استرشاديًا بناءً على ما يطلبه الموكل، لكنه ليس ملزمًا للمحكمة، التي قد تحكم بمبلغ أقل أو أكثر بحسب ما تراه مناسبًا. 

وأوضح أن بعض القضايا قد تصل فيها المطالبات إلى عشرات الملايين من الجنيهات، لكن الحكم النهائي يظل مرتبطًا بمعايير الضرر الفعلي والأدلة القانونية، لافتا إلى أنه سيطالب بأقصى تعويض بحسب الضرر الذي لحق بموكله، والذي قد يصل لـ5 ملايين جنيه.

وأشار عبد المجيد، إلى أن الهدف الأساسي من التعويض هو جبر الضرر وليس المبالغة في الأرقام، لافتًا إلى أن المحكمة هي صاحبة الكلمة الفصل في تحديد قيمة التعويض العادل.