تواصل أجهزة مدينة السادات جهودها المكثفة للتصدي لمخالفات توصيلات المياه غير القانونية، في إطار خطة الدولة للحفاظ على الموارد المائية وحماية المرافق العامة من التعديات، وضمان وصول الخدمات بشكل عادل ومنظم إلى جميع المواطنين.
جاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عادل أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية والتعامل الحاسم مع كافة صور المخالفات، خاصة ما يتعلق بالوصلات الخلسة التي تؤثر سلبًا على كفاءة شبكات المياه وتؤدي إلى إهدار الموارد.
وفي هذا السياق، واصلت لجنة ضبط الوصلات الخلسة أعمالها الميدانية تحت إشراف المهندس أسامة محمد سيد علي، نائب رئيس الجهاز، حيث تم تنفيذ حملة موسعة استهدفت المنطقة السكنية رقم (32) بحي قرطبة، أحد الأحياء التي شهدت رصد عدد من المخالفات خلال الفترة الأخيرة.
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من توصيلات المياه غير القانونية، حيث تم التعامل معها بشكل فوري من خلال قطع المياه وفصل الوصلات المخالفة، إلى جانب تحرير محاضر رسمية ضد المخالفين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وفقًا للقوانين المنظمة في هذا الشأن.
وأكد جهاز تنمية مدينة السادات أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان كفاءة تشغيل شبكات المياه، فضلًا عن تحقيق العدالة في توزيع الخدمة بين المواطنين دون تمييز أو تجاوز.
كما شدد الجهاز على أن التعدي على شبكات المرافق العامة، وعلى رأسها مياه الشرب، يمثل مخالفة جسيمة تؤثر على مستوى الخدمة المقدمة، وتنعكس سلبًا على البنية التحتية، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري في مختلف أحياء المدينة لرصد أي مخالفات والتعامل معها بكل حزم.
وناشد الجهاز المواطنين ضرورة الالتزام بالقنوات القانونية عند توصيل الخدمات، وعدم اللجوء إلى أي ممارسات مخالفة، حفاظًا على الصالح العام، وضمان استدامة الخدمات وتحسين جودتها داخل المدينة، في إطار توجه الدولة نحو تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
0 تعليق