تشدد التشريعات المصرية المعمول بها من العقوبات المقررة على جريمة انتحال الشخصية، باعتبارها من الجرائم التي تمس الثقة العامة وتهدد استقرار المعاملات، سواء ارتُكبت في الواقع أو عبر الوسائط الرقمية

 ويخضع هذا الفعل لنصوص قانون العقوبات، إلى جانب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في حال ارتكابه إلكترونيًا.

وتنص المادة 155 من قانون العقوبات على معاقبة كل من تزيّى بغير حق بزي رسمي أو حمل أوسمة أو رتبًا ليست له بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.

وتشتد العقوبة إذا ارتبط الانتحال بجرائم أخرى، مثل التزوير في محررات رسمية أو النصب، حيث قد تصل إلى السجن المشدد.
 

وفي سياق الجرائم الرقمية، يعاقب القانون على انتحال الهوية عبر الإنترنت، مثل إنشاء حسابات مزيفة ونسبها للغير، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، مع تشديد العقوبة إذا ترتب على الفعل ضرر مادي أو معنوي.
 

وتختلف العقوبة وفقًا لظروف الواقعة ونتائجها، خاصة إذا استُخدم الانتحال للحصول على أموال أو بيانات أو الإساءة لسمعة المجني عليه.

وتؤكد الجهات القانونية أن إثبات هذه الجرائم يعتمد بشكل أساسي على الأدلة الرقمية والمستندية، ما يستدعي توثيق الواقعة بدقة عند تقديم البلاغات، في ظل تزايد هذا النوع من الجرائم.