تحظى حقوق المرأة المطلقة بمساحة واسعة من النقاش داخل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر، في إطار توجه تشريعي يهدف إلى تعزيز الحماية القانونية والمالية بعد انتهاء العلاقة الزوجية، مع محاولة تحقيق توازن دقيق بين حقوق الطرفين ومصلحة الأطفال.

وتقر التشريعات المصرية الحالية للمرأة المطلقة مجموعة من الحقوق المالية الأساسية، في مقدمتها مؤخر الصداق المثبت بعقد الزواج، والذي تستحقه فور وقوع الطلاق، إضافة إلى نفقة العدة التي لا تقل في الغالب عن ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق، فضلًا عن نفقة المتعة التي تُصرف كتعويض عن الطلاق غير الرضائي، وقد تمتد قيمتها وفقًا للحالة المالية للزوج لتصل إلى ما يعادل نفقة عامين أو أكثر.

كما يضمن القانون للمرأة حق استرداد قائمة المنقولات الزوجية حال ثبوتها، أو الحصول على قيمتها في حالة النزاع، إلى جانب أولوية الحضانة للأم وفق ضوابط سنية، مع منحها حق الحصول على مسكن حضانة أو أجر مسكن بديل لضمان استقرار الأطفال.

وفيما يخص النفقة، يلتزم الأب قانونًا بسداد نفقات شاملة تغطي احتياجات الأطفال الأساسية من تعليم وغذاء وعلاج وملبس، باعتبارها التزامًا واجب النفاذ لا يسقط إلا بالسداد أو الإبراء.

وتستند هذه الحقوق إلى قانون الأحوال الشخصية الحالي وقانون إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة، بينما تتجه التعديلات المقترحة إلى تعزيز آليات التنفيذ وتسريع إجراءات الحصول على الحقوق المالية، بما يحد من النزاعات الممتدة أمام المحاكم.

كما تتناول المناقشات التشريعية تطوير نظام الرؤية والاستضافة بما يحقق التوازن النفسي للأطفال ويقلل من حدة الخلافات بين الطرفين، مع التركيز على جعل مصلحة الطفل معيارًا حاكمًا في أي تعديل مرتقب.

ويرى خبراء أن التحدي الأساسي أمام التشريع الجديد يتمثل في صياغة معادلة عادلة تحفظ حقوق المرأة المطلقة دون الإضرار بحقوق الأب، وفي الوقت نفسه تضمن استقرار البيئة الأسرية للأطفال بعد الانفصال.