قال  المستشار جميل حليم، المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية بمصر، بأن الجهود المبذولة في ملف تقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها تسير بخطى ثابتة وإيجابية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف إعلاءً لقيم المواطنة وسيادة القانون.

وأوضح المستشار جميل حليم في تصريحات لـ" الدستور "، أن إجمالي عدد الكنائس والمباني الخدمية التابعة للكنيسة الكاثوليكية التي تم تقنين أوضاعها رسميًا من قبل اللجنة الوزارية المختصة قد بلغ حتى الآن ما يقارب 200 كنيسة ومبنى خدمي في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد "حليم" أن هذا التقدم يعكس الجدية الواضحة من قبل الحكومة المصرية في تنفيذ قانون بناء وترميم الكنائس، وتذليل كافة العقبات القانونية والإدارية أمام دور العبادة والمباني الملحقة بها، بما يضمن لها ممارسة شعائرها وخدماتها المجتمعية في إطار قانوني سليم.

وأشار إلى أن القرار الأخير الصادر من لجنة تقنين أوضاع الكنائس التابعة لمجلس الوزراء والذي تم خلاله تقنين حوالي 191 كنيسة ومبني خدمي، شمل تقنين 39 كنيسة ومبني خدمي إنجيلي وحوالي 152 كنيسة أرثوذكسية خلال قرار التقنين الأخير،معربًا عن تقدير الكنيسة للدور الذي تقوم به اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس.