تستعد مصر لتطبيق التوقيت الصيفي مجددًا خلال أيام قليلة، في خطوة ينتظرها المواطنون سنويًا لما لها من تأثير مباشر على مواعيد الحياة اليومية، سواء في العمل أو الدراسة أو وسائل النقل والخدمات المختلفة، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع عدد ساعات النهار.

موعد تغيير الساعة في مصر 2026

وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن نظام التوقيت الصيفي، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام. وبناءً على ذلك، يكون موعد تطبيق التوقيت الصيفي في عام 2026 يوم الجمعة 24 أبريل.

وسيتم تقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، حيث تتحول الساعة من الثانية عشرة صباحًا إلى الواحدة صباحًا مباشرة، ليبدأ العمل رسميًا بالتوقيت الصيفي في جميع أنحاء الجمهورية.

انتهاء التوقيت الشتوي في مصر

ينتهي العمل بالتوقيت الشتوي مساء يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026، بعد أن استمر لمدة 6 أشهر منذ تطبيقه في نهاية أكتوبر 2025، حين تم تأخير الساعة 60 دقيقة. ومع انتهاء هذا النظام، يبدأ فورًا العمل بالتوقيت الصيفي دون أي فاصل زمني.

أهداف تطبيق التوقيت الصيفي

تسعى الدولة من خلال إعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والخدمية، في مقدمتها ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. كما يساعد التوقيت الصيفي على الاستفادة من ساعات النهار الأطول، مما يقلل من الاعتماد على الإضاءة الصناعية.

ومن بين الأهداف أيضًا تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، إلى جانب دعم النشاط التجاري من خلال إطالة فترات العمل المسائية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة الأسواق.

تأثير التوقيت الصيفي على حياة المواطنين

يساهم تطبيق التوقيت الصيفي في تحسين نمط الحياة اليومية للمواطنين، حيث يوفر ساعات أطول من الإضاءة الطبيعية، ما يساعد على زيادة الإنتاجية خلال ساعات النهار، ويمنح الأفراد وقتًا إضافيًا لممارسة الأنشطة الاجتماعية والترفيهية بعد انتهاء العمل.

كما يساعد هذا النظام في تنظيم مواعيد العمل والدراسة بشكل يتماشى مع طبيعة فصل الصيف، مما يعزز من كفاءة الأداء في مختلف القطاعات.

عودة العمل بالتوقيت الصيفي بعد توقف

يُذكر أن مصر أعادت العمل بالتوقيت الصيفي مرة أخرى بعد سنوات من التوقف، وذلك بموجب القانون الصادر في عام 2023، في إطار خطة الدولة لترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.