كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، أنه كان ينتحل صفة موظف بإحدى الهيئات الزراعية، مدعيًا امتلاكه علاقات نافذة تمكنه من تخصيص أراضٍ زراعية للراغبين مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت التحريات أن المتهم استغل ثقة ضحاياه، حيث أوهمهم بقدرته على إنهاء إجراءات التخصيص من خلال نفوذه المزعوم داخل الجهة، وتقاضى منهم مبالغ مالية بزعم أنها “مقابل تسهيل الإجراءات”، قبل أن يتهرب من تنفيذ وعوده.

وكانت النيابة العامة بالجيزة قد أمرت بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعد ثبوت تورطه في الاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بنفس الأسلوب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من أحد المواطنين، يفيد بتعرضه لعملية نصب من قبل المتهم، الذي ادعى قدرته على تخصيص قطعة أرض زراعية له بإحدى المحافظات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وتبين من الفحص أن له معلومات جنائية سابقة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، تمهيدًا لبدء محاكمته أمام الجهات المختصة.