شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان "العائد الاقتصادي لتمكين المرأة"، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته المكثفة خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تُعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
اجتماعات الربيع في واشنطن
وشارك في الجلسة الحوارية آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشئون العمليات بالبنك الدولي، والسيدة كريستين لاجارد محافظ البنك المركزي الأوروبي ود. أنينو إيموا، العضو المنتدب والمؤسس لمبادرة "100 Women @ Davos"، وسعدية زاهدي، العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، وباكيت سيديكوف، وزير الاقتصاد بجمهورية قيرغيزستان، وثريا مونيانا هاكوزياريمي، محافظ البنك الوطني الرواندي، وتود فوكس، رئيس معهد "فيزا" للتمكين الاقتصادي، وماريسا باردو مينينديز، العضو المنتدب ورئيس قطاع المؤسسات الحكومية في الأمريكتين وبنوك أمريكا الوسطى بمجموعة "بي بي في إيه".
جهود تمكين المرأة
وخلال الجلسة، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في كلمته الجهود، والإصلاحات التي تقوم بها الدولة المصرية في إطار رؤية مصر 2030 لتمكين المرأة، لتُصبح مشاركًا رئيسًا في جهود زيادة الإنتاجية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور أحمد رستم، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توفير الإرادة السياسية الداعمة لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وهو ما انعكست نتائجه بوضوح على زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوسيع تمثيلها النيابي في مجلسي النواب والشيوخ.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإصلاحات الهادفة للقضاء على فجوة الفرص بين الجنسين تمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل بجدية على "سد فجوة التطبيق" من خلال ترجمة قضايا المرأة إلى تشريعات وإجراءات فعلية تُحسن الأداء الاقتصادي.
وتطرق إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بسرعة تقديم القوانين المتعلقة بالأسرة إلى مجلس النواب، فضلا عن تعديلات قانون الخدمة المدنية، وإقرار قانون العمل الجديد الذي يعزز جاهزية بيئة العمل، ويفتح باب المشاركة بشكل أكبر للمرأة عبر توفير المزيد من المرونة، وضمان حماية أشمل لها في سوق العمل، فضلًا عن تسهيل حصولها على التمويل.
زيادة الناتج المحلي
وأشار إلى تبني الحكومة نهج الحوكمة القائمة على البيانات، من خلال قياس "الإنفاق العام الموجه للقضايا المستجيبة للنوع الاجتماعي" لأول مرة في العام المالي 2024 - 2025 لضمان الأثر الحقيقي للاستثمارات، موضحًا أن هذه الحزمة المتكاملة من الإجراءات تهدف إلى تعزيز مساهمة المرأة في رفع الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن تلك الجهود المتسقة قد أثمرت عن تحسن ملموس في ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2026"، ما يعكس نجاح خُطوات الدولة في بناء الإنسان، وتحقيق التنمية الشاملة.
واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد على أن الفجوة بين الجنسين تعني هدرًا لقوة العمل، ولذلك تستمر الحكومة في إقرار القوانين التي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوفر لها فرص التوظيف في القطاعات الواعدة وسريعة النمو، خاصة قطاعات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، مع ضمان الربط الفعال بين برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصاديّ.
0 تعليق