تقدم عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس المجلس، موجهاً إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن التداعيات الناتجة عن تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقات الإيجارية السكنية والتجارية، والذي بدأ العمل به اعتباراً من الأول من أغسطس 2025.

وأكد النائب في طلبه، الذي استند فيه إلى الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضرورة الوقوف على الآثار الفعلية لتطبيق القانون، ومدى انعكاسه على تحقيق العدالة الاجتماعية واستقرار الأسر المصرية.

تأثير تقسيم المناطق وزيادة الإيجارات

أشار مغاوري إلى أن قرارات المحافظين بتقسيم المناطق إلى (مميزة – متوسطة – اقتصادية) ترتب عليها زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية، وصلت إلى 20 ضعفاً في بعض الحالات و10 أضعاف في حالات أخرى، ما أدى إلى نتائج وصفها بأنها غير عادلة.

وأوضح أن التطبيق العملي كشف عن مفارقات، منها أن إيجار بعض الوحدات في المناطق الاقتصادية أصبح يفوق نظيره في المناطق المميزة، وهو ما يخل بمبدأ العدالة ويهدد استقرار العديد من الأسر.

تأثر الفئات الأكثر احتياجاً

وطالب النائب بتقديم بيانات دقيقة حول عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ومدى تأثرها بتطبيق القانون، في ظل الزيادات الكبيرة في الإيجارات.

كما شدد على أهمية عرض إحصائيات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن متوسط المعاشات، ومدى قدرة أصحاب المعاشات على تحمل الأعباء الجديدة الناتجة عن القانون.

تصاعد النزاعات القضائية

وسلط طلب الإحاطة الضوء على تزايد النزاعات بين المستأجرين والمؤجرين، حيث أصبحت المحاكم مكتظة بالقضايا والدعاوى المتبادلة، إلى جانب المحاضر المحررة في أقسام الشرطة، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار المجتمعي.

إشكاليات التقاضي بين الطرفين

وتساءل مغاوري عن الفلسفة التشريعية التي تميز بين المستأجر والمؤجر في آليات التقاضي، من خلال اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية في بعض الحالات، مقابل القاضي الطبيعي في حالات أخرى، وما يترتب على ذلك من تأثير على حقوق الطرفين.

منصة «البديل» وسياسات الإسكان

كما طالب النائب بالكشف عن حجم التسجيل على منصة «البديل» التابعة لوزارة الإسكان، والتي انتهى العمل بها بعد عدة تمديدات، ودلالات ذلك على توجهات الوزارة، خاصة في ظل التراجع عن سياسات التمليك والاتجاه نحو نظام الإيجار في برامج الإسكان الاجتماعي.

إحالة إلى اللجنة المختصة

واختتم النائب طلبه بمطالبة رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة، لمناقشة ما ورد فيه من تساؤلات، وتقييم الأثر التشريعي للقانون رقم 164 لسنة 2025، ومدى توافقه مع فلسفة التشريع وتحقيقه للعدالة الاجتماعية.